قررت النيابة العسكرية، اليوم، تجديد حبس 12 متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، 30 يوما على ذمة التحقيقات. وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفى المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائى، بالقوات المسلحة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازى الاستخبارات بدولتى قطر وتركيا، فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التى تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكى وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم فى تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلى. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة محظورة واستهداف رجال الجيش والشرطة ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة والانضمام لحركة حسم الإرهابية.