قررت النيابة العسكرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 31 متهمًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد 30 يوما على ذمة التحقيقات. وقررت حبس محمد عويس المتهم باغتيال الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز طامية 30 يومًا على ذمة التحقيقات المتهم فيها ب«الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها». كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حس» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة محظورة واستهداف رجال الجيش والشرطة ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة والانضمام لحركة حسم الإرهابية.
