ندوة ب"الأعلى للثقافة" حول التطبيق الخاطئ لمفهوم الخصخصة في الاقتصاد المصري

إذا نظرنا لتاريخ الخصخصة نجد أن الإشكالية الرئيسية لا تقعفى مفهومها الحقيقى وإنما تقع فى التطبيق الخاطئ لها. حول هذا المعنى أقامت لجنة الاقتصاد التابعة للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور عماد أبو غازي اليوم ندوة بعنوان تجربة الخصخصة فى مصر و التى أدارها الدكتور على عبد العزيز سليمان وكيل أول وزارة الاقتصاد و التعاون الدولى الأسبق، و بحضور الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد السياسى .حيث وضح الدكتور مصطفى كامل السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق، أن الخصخصة وجدت أساسا لخدمة الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالى فمن الطبيعى أن يتبنى الفكر الأمريكى هذه الأفكار ويقنع الجميع أن هذه هي مبادئ العولمة، وفى حقيقة الأمر فهذا خطأ جسيم وقعنا فيه هنا فى مصر، فقد قامت الخصخصة لدينا على فكرة العولمة وتصفية القطاع العام حتى وإن كان يخدم تنمية الدولة عكس ما حدث في الصين و الهند الذين طبقوا المفهوم الحقيقى للخصخصة وهو التنمية .وأضاف السعيد أن هذه النظرة هى السبب فى صدور القرارات الخاطئة التى لا تتفق نتائجها مع التنمية كبيع شركة من أجل توفير ميزانية المعاش المبكر أو بيع الأصول لمستثمر قد يعطل الشركة ليحقق ربحا أعلى، لقد كان البعد التنموى بعيدا عن ذهن متخذ القرار ومن هنا ظهرت الأزمة لخصخصة القطاع العام، فليست الإشكالية في الاحتكار و إنما فى الممارسة الاحتكارية .كما أشار السعيد إلى وجود أصوات تنادى لطرح فكرة الخصخصة من جديد وإدارة الأصول المملوكة للدولة، ويرى أن المهم أن يكون الانتقال بهدف التنمية فيمكن أن أبيع ولكن بهدف الشراء أو مشاركة القطاع الخاص لا أن أقضى على الجميع .من جانبه أكد الدكتور سلطان أبو علي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ووزير الاقتصاد الأسبق، أن الخصخصة فى مصر تواجه أزمة دفعت الحكومة لبيع وحدات القطاع العام ، وأن الحكومة هى المسئولة عن الأزمة التي تواجهها الخصخصة حينما أعلنت في سنة 2004 أن كلشىء معروض للبيع فهذا خطأ سياسى، كما أن التصريح الحالى أنها تتوقف عن البيع نتيجة ماحدث وخاصة فيما يتعلق بتسريح العمالة فأرى أيضا أنه قرار خاطئ لأنه مبنى على التسرع .وأشار أبوعلى لضرورة وجود الخصخصة في مصر ولكن ليس من منطلق أيديولوجي وإنما من منطلق الحاجة، فلقد أدت التصفوية إلى بيع الأصول المملوكة للقطاع العام إلى القطاع الخاص، والتى احتوت على خلافات أدت لوجود احتكارات، وهى تختلف عن التصفية بمعنى الإنهاء التام، كما شبه الصكوك المجانية بطبخة بايته عليها رشة سكر .كما أوضح أن عدم متابعة الحكومة المصرية للمشروعات التي تم تفويتها من أحد عوامل تفاقم الأزمة، إذن فالخطأ ليس في الخصخصة وإنما في التطبيق. وأفضل وسيلة لتحقيقها أن يكون المستثمر رئيسي من حيث التشغيل، أما استخدام حصيلة البيع فأفضل وسيلة إستثمارها في أصول جديدة لخلق فرص عمالة جديدة.كما أكد أبو على أن إشكالية تسريح العمالة تستدعى العلاج، ولكنها لا تشكل صورة للافتصاد المصرى، فمصر قادرة على تحقيق زيادة فى معدل النمو بشرط استغلال العمالة التى زادت نسبتها .هذا وقد وصف الدكتور محمد حامد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الاقتصاد المصرى بالاقتصاد الرأسمالى المتخلف وخاصة مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والليبرالية الجديدة لرأس المال الدولى الذى تسبب فى انتعاشها في العقود الماضية و ابتئاسها حاليا ، ذلك الاقتصاد المصرى الرأسمالى الذى فتح الباب على مصراعيه للقوة العاملة والتى تم تحويلها للعمل فى الخارج ثم فوجئت باستغناء الدول العربية عنها حينما وجدوا قوة عاملة أخرى أرخص أجورا .كما تناول دويدار سيطرة نمط سلوك رأس المال التجارى المضاربى فى عدة اتجاهات كالقضاء على الإنتاج الداخلى بهدف توسيع نطاق استيراد السلع الغذائية -بوصفها أكثر السلع استراتيجية- من الخارج، وكذلك القضاء على الإنتاج الزراعى لمصلحة المضاربة فى السوق العقارية للأرض الزراعية .ومن نتائج هذه السيطرة تعمق الاجتماع العشوائى لمجمل الحياة الاجتماعية لتشكل العشوائيات خمس سكان مصر، عدم القدرة على إدارة الحياة اليومية، وجود مأساة فى تحقيق الخدمات الاجتماعية و الصحية و التعليمية مع اتساع دائرة الفقر.هذا وقد تخلل الندوة نبرة واحدة مشتركة وهى ضرورة إعادة النظر لسياسة الدولة لإيجاد بدائل اقتصادية و اجتماعية و سياسية من شأنها الدفع بعجلة التنمية والإعلاء من قيمة المواطنة مع التطبيق الصحيح لمفهوم الخصخصة .