اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورةان الضغوط التي تمارس على الحكومة من بعض الاطراف الممثلين فيها يجعلها في موقعالخصم والحكم غير مؤهلة لبت أي أمر يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة.وحذر السنيورة من ان هناك من يحاول اقحام السياسة في القضاء بما يؤثر علىصدقية الدولة من جهة وعلى صدقية القضاء من جهة ثانية ويؤشر ايضا الى ان هناك منينظر الى قضية العمالة لإسرائيل على أنها وجهة نظر ويسهم في عملية الضغط علىالقضاء لتخفيض الأحكام او الغائها عبر التهويل على القضاء.واستغرب صمت حزب الله عن هذا الموضوع خصوصا وان حزب الله يطالب بان تكون عقوبةالعمالة لإسرائيل الإعدام بشكل يبدو وكأن هناك صفقة بما لا ينسجم مع المبادىءالأخلاقية والمبادىء الأساسية التي يجب ان يلتزمها الجميع في موضوع العمالة معاسرائيل.وبالنسبة إلى تمويل المحكمة اعتبر السنيورة ان هذا الموضوع اصبح قضية تشغل بالاللبنانيين لافتا الى ان اقرار المحكمة عبر مجلس الأمن وتحت البند السابع يجعلهاملزمة وكونها خاضعة للعدالة الدولية وللقانون الدولي فهي تسمو على القانون المحلي.ولفت الى ان الحكومات المتعاقبة أقرت موضوع المحكمة في جميع البيانات الوزاريةوأكثر من ذلك فان الحكومات الثلاث الماضية حولت الأموال الى المحكمة الدولية ممايعني المزيد من الإثبات والإلتزام بها.واعتبر ان الاعتراض على تمويل المحكمة لا يغير من الأمر شيئا ذلك ان التزام لبناناصبح ثابتا وملزما وسواء تم السداد او لم يتم فان التمويل أصبح دينا مترتبا علىالخزينة اللبنانية.ونبه الى ان لبنان لسس دولة مارقة ولا يريد ان يكون كذلك ولايمكن ان يكونمتخلفا عن اداء التزاماته خصوصا وان لم يتعود في تاريخه ان يتخلف عن أداء اي منالتزاماته وهو ما اكسبه الصدقية.وحذر من ان عدم التمويل سيدخل لبنان في مأزق كبير ويعرضه لمخاطر غير محمودةخصوصا وان العالم كله يتابع ما يجري في لبنان ومن هنا ضرورة الابتعاد عنالمراهنات الزائفة والنظر الى مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم تعريض الاقتصادالوطني الى ما لا تحمد عقباه.