أكد المهندس كمال علي محمد وزير الريوالموارد المائية السوداني على سياسة بلاده الهادفة لتعزيز التعاون مع كل دول حوضالنيل .جاء ذلك لدى رئاسته الجلسة الرئيسية بمؤتمر تنمية حوض النيل المنعقد في كيجاليبرواندا لتوحيد الرؤى حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض ، مشيدابالخطاب الذي قدمته وزيرة المياه الكينية الذي أكدت فيه الالتزام بحقوق الأمنالمائي للسودان ومصر .ونقلت وكالة السودان للانباء اليوم عن الوزير دعوته إلى ضرورة ترشيد كفاءةاستخدام المياه والاستغلال الأمثل لمياه النيل لتوفير مياه الشرب والصرف الصحيوالأمن الغذائي والطاقة الكهرومائية وحماية البيئة وتطوير التكنولوجيا والبحوثالمتعلقة بالتنبؤ بتقلبات المناخ بجانب استخدام طرق الري الحديثة وتطوير مشروعاتحصاد المياه على مستوى دول حوض النيل .وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس البرلمان بجمهورية رواندا ومديرالبنك الدولي على مستوى القاري الأفريقية .يذكر أن المؤتمر يشارك فيه وزراء المياه الأفارقة وممثلو البرلمانات بدول حوضالنيل والمنظمات الدولية ، ،خبراء بيئة وعلماء وباحثون ومنظمات أحواض الأنهارالمشتركة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى والقطاع العام والخاص .ويناقش المؤتمر آثار ظاهرة تغير المناخ على مياه النيل والموارد الطبيعية ذاتالصلة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة الحوض وفرص التعاون عبرالحدود والاستفادة من موارد المياه والتخطيط المتكامل للتكيف مع تغير المناخ فىظل قضايا الحكم والتحديات وإمكانات التمويل من أجل التكيف والفرص المتاحة بأمنالغذاء والطاقة فى ظل تغير المناخ فى حوض النيل .والهدف من مناقشة هذه الظاهرة هو وضع الأطر والقواعد والآليات التى تساعد علىالاعتراف بتغير المناخ العالمى الحالى ، وآثاره المحتملة لحوض النيل وضرورةالتكيف مع الظروف المتوقعة بما فى ذلك استخدام أنواع ونظم بيئة حالية والتصحروالجفاف والفيضانات وانخفاض تدفق الأنهار وارتفاع درجات الحرارة على الأرض .ويعتبر المؤتمر استمرارا لمؤتمرات النيل 2002 التى خرجت إلى حيز الوجود برعايةواهتمام مصرى ، نتيجة للحاجة الى مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية بشأن حوضالنيل .