منظمات «بيئية» تستعد لإعداد ملف لإيقاف العمل في «سد النهضة» الإثيوبي

علمت «المصري اليوم» أن منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بملف مياه النيل والتعاون مع دول الحوض، أعدت ملفاً كاملاً عن خطة إثيوبيا لإقامة عدد من السدود على نهر النيل والآثار السلبية لإنشائه على البيئة المائية لنهر النيل والأوضاع البيئة على منطقة حوض النيل في مصر والسودان.
ويتضمن الملف بعض الدراسات العلمية المتعلقة بالآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ هذه الخطة لما لها من تأثيرات بيئية «خطيرة»، على رأسها نقص المياه الواردة لمصر من مياه النيل واختلاف توقيتات وصولها إلى بحيرة السد العالي، مما يؤثر على منظومة الزراعة في مصر وأيضا توليد الطاقة الكهرومائية.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر موسع بين هذه المنظمات لتحديد خطوات التحرك القادمة تجاه الملف بالتنسيق مع المنظمات المماثلة بالسودان ودول العالم بهدف وضع محاذير انشاء مثل هذه السدود امام الرأي العام المصري والسوداني والجهات المانحة الدولية.
ومن المقرر أن يتم عرض ملف الآثار البيئية على الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، متضمنا تحفظات المجتمع المدني المصري تجاه السدود الإثيوبية وخاصة «سد النهضة».
من ناحية أخرى، بدأت وزارة الموارد المائية والري في الاستعداد لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء المياه بدول حوض النيل، حيث من المتوقع أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل وزيرة المياه الكينية لمناقشة استعدادات نيروبي لاستضافة الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر 28 يناير الحالي.
كما تستضيف القاهرة أوائل فبراير المقبل وزير الموارد المائية بالكونجو الديمقراطية لبحث سبل التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرة المصرية في إدارة مواردها المائية وتأهيل كوادرها البشرية.
وأكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى أن منظمات المجتمع المدني تستهدف تحقيق الحفاظ على التوازن البيئي لنهر النيل بما ينعكس على حماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، أسوة بما قام به المجتمع المدني بكينيا تجاه المرحلة الثالثة من إنشاء سد «جير» الإثيوبي على الحدود المشتركة مع كينيا لآثارها البيئية المدمرة.
واستندت هذه المنظمات على التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الري السودانية مؤخرا حول تحفظها على إنشاء «سد النهضة» لآثاره السلبية على مخزون المياه الجوفية السودانية ونقص المساحات الزراعية.