قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار 10 ملايين جنيه. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 220 لسنة 58 قضائية عليا أن أحمد عبد الفتاح خليل، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش، وخالف القواعد والأحكام الواردة في القوانين وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يتخذ إجراءات بإصدار قرار لإلغاء التعاقد نحو سحب كازينو (هورس) تنفيذا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين محافظة القاهرة وبين مستغل الكازينو عاطف سيد عبد اللطيف، رغم تأخره في سداد القيمة الإيجارية مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة عليه حتى بلغت 10 ملايين جنيه. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.