قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية أدت الى إهدار 10 ملايين جنيه. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 220 لسنة 58 قضائية عليا أن مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل احالته للمعاش وخالف القواعد والأحكام الواردة في القواني وارتكب ما نن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يتخذ إجراءات إصدار قرار الغاء التعاقد نحو سحب كازينو "هورس"؛ تنفيذًا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين محافظة القاهرة وبين مستغل الكازينو عاطف سيد عبد اللطيف رغم تأخره في سداد القيمة الإيجارية مما أدى الى تراكم المديونية المستحقة عليه حتى بلغت 10 ملايين جنيه. وانتهت التحقيقات إلى احالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.