أحالت النيابة الإدارية مدير عام بوزارة الثقافة للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بالتلاعب في شراء السيارات الكهربائية. كشف تقرير الإتهام أن محمد الهادي أحمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمكتب وزير الثقافة لم يؤد العمل المنوط به قبل إحالته للمعاش بالدقة الواجبة وأرتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة. وتبين من أوراق القضية 175 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهم إتخذ إجراءات شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارعي المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذات الصنف بالمخزون السلعي مما ترتب عليه ترسية العملية بمبلغ 400500 جنيهاً رغم وجود ذات الصنف بالمخازن. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.