رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات القادمة، وذلك في الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، والتي تطالب فيها بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.وأكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن تصويت المصريين في الخارج هو حق دستوري كفله الإعلان الدستوري الذي صدر في30 مارس2011 حيث أكد في مادته السابعة على أن المواطنين لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالإسراع في وضع هذا الحكم موضع التنفيذ والعمل على تلافي كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تصويت المصريين في الخارج، لكي يتمتع كل مواطن مصري بحقه في المشاركة السياسية في الانتخابات.