المنظمات الحقوقية ترحب بطرح قانون مباشرة الحقوق السياسية للتعديل

وتطالب بالمشاركة فى سن القوانين ووضع ضوابط لتصويت رجال الشرطة والجيش أعربت المنظمات الحقوقية عن ترحيبها بتبني مجلس الوزراء مناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى طالبت بتعديله خاصة فى بنود المشاركة السياسية وقوانين الانتخابات .
وأكدت على أهمية ذلك التعديل فى ظل السماح لبعض الفئات التي ظلت محرومة من المشاركة السياسية لأكثر من 55 عاما من ممارسة حقوقها كأفراد الشرطة و القوات المسلحة .
وأشارت هذه المنظمات الى حق كافة المواطنين فى المشاركة السياسية دون أى تفرقة بينهم وهو ما يندرج ضمنه حق المواطنين في التصويت الأمر الذى تكفله العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمات الحقوقيه أن الإعلان الدستوري المصري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تضمن ذلك الحق والذي نص عليه في مادته السابعة بأن "جميع المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ويندرج تحت ذلك أيضا حق كافة المصريين المقيمين في الخارج في المشاركة في الحياة السياسية سواء بالتصويت أوالترشح .
وطالب كل من "المركز العربى الأوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي بالنرويج، مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان الحكومة المصرية" ، بضرورة توضيح كيفية قيام رجال الشرطة والجيش بالتصويت مع وضع الضوابط الخاصة بها للتأكيد علي نزاهة الإنتخابات ومنع أيا من الجهتين التدخل في سير العملية الإنتخابية ، تطبيقا للدور الحيادي الموكل لهما أثناء عملهم لتأمين العملية الأنتخابية .
وفي ذات السياق تدعو أن يتم طرح مشروعات القوانين للحوار والتشاور مع الفئات المختلفة والسماح لجميع الجبهات من منظمات المجتمع المدني،الأحزاب والتيارات السياسية، التكتلات المختلفة وذوي الخبرة القانونية من المشاركة في دراسة مشروعات القوانين المزمع إقرارها كما تحذر نتائج الانفراد بسن القوانين أو اقتصار تلك الجلسات على أشخاص ومؤسسات بعينها حتى يتمكن الجميع من ابداء آرائهم للتوصل إلي مشروعات قوانين تحظي بقبول كافة الفئات المختلفة وصولا إلى مرحلة من الإستقرار التشريعي في مصر.