18 منظمة حقوقية تطالب ب«القائمة النسبية».. وحق الجيش والشرطة في التصويت

ردود أفعال سريعة لإعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة إقرار قانون مباشرة الحقوق خلال الأسبوع الجاري حيث طالبت الجمعية الوطنية للتغيير و18 منظمة حقوقية أمس باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة للقضاء علي سلبيات النظام الفردي الذي تسيطر عليه البلطجة والمال، إضافة إلي دعم المؤسسات الحزبية مع الإبقاء علي نسبة 20% للنظام الفردي.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان أصدرته أمس لضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية للمساعدة في بناء المؤسسات الحزبية بصورة تنافسية وتوزيع مقاعد مجلسي الشعب والشوري والمحلية علي الفائزين بنسبة 80% للمرشحين علي القوائم و20% للمرشحين وفقاً للنظام الفردي، لإتاحة الفرصة للمستقلين.
وشددت علي ضرورة أن يحدد القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بصورة تضمن حيادها مع استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وإتاحة التصويت للمصريين بالخارج من خلال التصويت الإلكتروني أو بالبريد المسجل، مؤكدة تخصيص قوات أمنية كافية لضمان تأمين العملية الانتخابية.
ولفت البيان إلي أهمية توقيع الجزاءات المباشرة علي المرشحين الذين يخالفون القواعد والقرارات الإدارية التي تصدرها اللجنة، مشيرة إلي أهمية تنظيم حملات للتوعية بقواعد العملية الانتخابية وطرق مباشرتها وتدريب مندوبي الأحزاب والمرشحين علي المراقبة.
فيما رحبت 18 منظمة حقوقية في بيان أصدرته أمس بتبني مجلس الوزراء مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مطالبة بتمكين المنظمات من المساهمة في إعداد مشاريع القوانين.
ووصفت المنظمات هذه الخطوة بالصحيحة علي طريق الديمقراطية، مشيدة بالعمل علي السماح لبعض الفئات التي ظلت محرومة من المشاركة السياسية لأكثر من 55 عاماً مثل أفراد الشرطة والقوات المسلحة تماشياً مع حق المواطنين في المشاركة السياسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب البيان بوضع الضوابط اللازمة لمشاركة رجال الشرطة والجيش في التصويت، مؤكداً أنه سيبدأ العمل في الفترة المقبلة علي إعداد تصور شامل في هذا الشأن.