الجمعية الوطنية للتغير " الجيش والشرطة مواطنون لذا لابد من مشاركتهما فى التصويت "

الجمعية الوطنية للتغيير هى أحد المؤسسات الهامة فى مصر بعد الثورة حيث كان لها دورها الفعال فى أحداث الثورة لذا عليها الكثير فى الأيام العصيبة المقبلة .
وفى هذا الإطار طالبت الجمعية الوطنية للتغيير و18 منظمة حقوقية باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة للقضاء علي سلبيات النظام الفردي الذي تسيطر عليه البلطجة والمال إضافة إلي دعم المؤسسات الحزبية مع الإبقاء علي نسبة 20% للنظام الفردي ، فالقائمة النسبية ستساعدنا كثيرآ في بناء المؤسسات الحزبية بصورة تنافسية ومن ثم توزيع مقاعد مجلسي الشعب والشوري والمحلية علي الفائزين بنسبة 80% للمرشحين علي القوائم و20% للمرشحين وفقاً للنظام الفردي إتاحة الفرصة للمستقلين.
ثم تطرقت الجميعة للحديث عن قضية أخرى وهى وهى ضرورة تحديد القانون الذى سيؤهلنا لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بصورة تضمن حيادها مع ضرورة استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وإتاحة التصويت للمصريين بالخارج من خلال التصويت الإلكتروني أو بالبريد المسجل مؤكدة تخصيص قوات أمنية كافية لضمان تأمين العملية الانتخابية.
كما أكدت الجمعية أيضآ على أهمية توقيع الجزاءات المباشرة علي المرشحين الذين يخالفون القواعد والقرارات الإدارية التي تصدرها اللجنة مشيرة إلي أهمية تنظيم حملات للتوعية بقواعد العملية الانتخابية وطرق مباشرتها وتدريب مندوبي الأحزاب والمرشحين علي المراقبة.
ومن جانب أخر وصفت المنظمات الوطنية هذه الخطوة بالصحيحة علي طريق الديمقراطية مشيدة بالعمل علي السماح لبعض الفئات التي ظلت محرومة من المشاركة السياسية لأكثر من 55 عاماً مثل أفراد الشرطة والقوات المسلحة تماشياً مع حق المواطنين في المشاركة السياسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب البيان بوضع الضوابط اللازمة لمشاركة رجال الشرطة والجيش في التصويت، مؤكداً أنه سيبدأ العمل في الفترة المقبلة علي إعداد تصور شامل في هذا الشأن.