15قوي سياسية ترهن مشاركتها في جمعة تصحيح المسار

أعلنت 15 حركة وقوي سياسية مشاركتها في جمعة الغضب الثانية مالم يتم يستجيب المجلس العسكري للمطالب الشعب.وقالت في بيان لها:في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما يشعر به المواطن المصري من حالة عدم استقرار متمثلة في غياب الأمن وانتشار البلطجة وغلاء الأسعار والفشل في إقرار الحد الأدنى للأجور، الأمر الذى اضطر مختلف طوائف الشعب للخروج غضبًا واحتجاجًا مطالبين بحقوقهم المشروعة مع إجماع كافة الائتلافات والأحزاب ومرشحي الرئاسة والقوى السياسية على هذه المطالب دون اهتمام من المجلس العسكري بتنفيذها !!! بجانب شعور جماهير الشعب بتجاهل مطالب الثورة ، وهو ما ظهر في التباطؤ في المحاكمات والتعتيم على ما يجرى فيها ، وخاصة وقد وضح ما تسفر عنه الأحداث من إعادة لرموز نظالم الرئيس السابق إلى تصدر المشهد انتخابيًا وإعلاميًا وسياسيًا وإداريًا على نطاقات واسعة يرتب لها بقوة ، وعدم إصدار قوانين بمنع ذلك بما ينذر بعودة تمكين النظام السابق بنفس مفرداته من جديد ، وكذلك تفاقم خوف الشعب من مخاطر وقوع مواجهات بين الشعب وجيشه العظيم نتيجة مؤامرات وخلافه مما يصب في صالح إضعاف جيش مصر العظيم الذي لا نجد ما نحرص عليه أشد من حرصنا على مجده ومهابته بوصفه جزءًا لا يتجزأ من هذا الشعب وصاحب بطولات وأمجاد مشهودة وتشتيته عن مهمته الرئيسية لحماية البلاد من الخطر الخارجي .وتابع البيان:وإيمانًا منا بأن السبب الأساسي في كل ما سبق هو طول الفترة الانتقالية التي بطبيعتها تكون فترة قلقة تتفاقم بسببها المخاطر الأمنية والطائفية والصعوبات المعيشية خاصة بالنسبة للفقراء والبسطاء ، خاصة وأن البلاد لا يتحقق لها استقرار دون موعد محدد لانتهاء الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لرئيس منتخب وبرلمان منتخب .بل إن خوف الناس من ارتداد الأوضاع السيئة مرة أخرى هو الذي يحثهم على المسارعه بطرح المطالب الفئوية والوقفات والاحتجاجات والإضرابات التي تعطل عجلة الإنتاج وتزيد في تعطيل مصالح البلاد الأمر الذي يجعل تطويل الفترة الانتقالية من أخطر ما يكون على اقتصاد البلاد وأمان الأهالي .وحتى الآن لم يصدر الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية ، وقد جاءت خطوات المجلس العسكري لفرض الاستقرار بنقيض مبتغاها مؤثرة على هيبة المجلس ومصداقيته التي كانت تطمئن الشعب مما يدع مجالاً للشكوك خاصة وقد جعل المجلس العسكري من هذه الخطوات تبريرًا لإطالة الفترة الانتقالية لتبلغ سنتين كاملتين وزيادة بدل الستة أشهر التي كان قد تعهد بها كحد أقصى !!!!لذلك فإن المجلس العسكري بوصفه إدارة سياسية لابد أن يعلن الجدول الزمنى الذى توافقت عليه القوى الشعبية والذى ينص على مطلب شعبي موحد وهو :إتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين على أن تعلن القرارات الخاصة بتحديد هذا الجدول الزمني من الآن بحيث يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 ابريل 2012 على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012 .وحذر البيان من أي جدول زمنى يهدف للتطويل والتسويف ، ونؤكد على أن تحقيق ذلك المطلب هو المخرج الوحيد من الأزمة.وشددت القوي في بيانها بان توافقها على الاحتشاد يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 مالم يصدر قبل ذلك القرار بإعلان هذا الجدول الزمني ، بحيث ننظر في ما يترتب على هذا الإهمال للمطالب الشعبية رغم علو الأصوات المطالبة بها ، لأن ارادة الشعب وحدها هي التي تحدد مصيره .القوى المشاركة في هذا البيان :- حركة شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)- حازم صلاح ابو اسماعيل وحملته- ثورة الغضب المصرية الثانية- اتحاد الثورة المصرية- حملة الشيخ وجدى غنيم- حركة بداية- الجبهة السلفية- حركة حق- حملة قومي يا مصر الفقير جعان- الدعوة السلفية بالعبور- حملة أنت صاحب القرار- ائتلاف الشباب السلفي السياسي- سلفيو كوستا- الجبهة الحرة للتغيير السلمى- حركة فدائي