الدقهلية : أحمد أبو القاسمنظم اليوم المئات من أمناء وافراد الشرطه والعاملين المدنين التابعين لمديرية امن الدقهلية وقفه احتجاجيه امام مديرية امن الدقهلية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثله فى انشاء ادارة عامه لأمناء الشرطه و ترقيه امناء الشرطه الحاصلين على ليسانس الحقوق بدون قيد أو شرط وان لم يتم نجاحه فى الإختبار الطبى يتم تسوية معاشه كاملا على أن يكون عجز طبى و الغاء قانون المحاكمات العسكريه حيث انه يتخالف مع مبدأ القانون حيث ان الشرطى منظمه مدنيه نظاميه و الرعايه الإجتماعيه بكل صورها مطالبين بالإعتراف بالأمناء والأفراد داخل المنظومه الشرطيه مؤكدين على ضرورة وجود ممثلا عن الأمناء والأفراد منهم داخل المجلس الأعلى للشرطه والغاء حوافز الفئات التى يتكون بها ضغينه بين أبناء هيئه الشرطه بإختلاف فئاتهم من ضباط وأمناء وافراد على أن يكون حافز موحد بنسبة 100 % من اساسى المرتب والمساواه فى الحوافز المنضمه إلى المرتبات بين جميع الفئات وتحويل الخصومات والجزاءات الموقعه على الأمناء والأفراد الى صناديق خاصه بحجم انشطتهم ولييس الى نوادى ضباط الشرطه الممنوعوعن من دخولها واعارة الأمناء والأفراد ويكون بالأقدميه وكذلك مناسبات الحج والعمره واعطاءهم فرق تثقيفيه .مرددين هتافات منها واحد اثنين محمود وجدى فين و احنا هيئه مدنيه ليه محاكم عسكريه و ياللى رايح ياللى جاى شوفو وكستنا عامله ازاى و مدنيه مدنيه مش عايزينها عسكريه .ومن ناحية أخرى قال احمد سامى عضو ائتلاف أمناء الشرطه بالدقهليه ان مطالبنا ليست فئويه ومش عاوزين فلوس ولا زياده احنا إعادة بناء المنظومه الأمنيه لأن القاعده العريضه هى الأمناء والأفراد هم خط الإحتكاك الأول مع المواطنين وليه هما سايبين القاعده اللى محتكه بالناس مضيفا ان الشرطى المصرى هو انعكاس لمناخ الجتمع المصر ى فإذا تم اعادة بناءه صحيحا من جديد سيصلح المجتمع المصرى .كما تم توزيع بيان بإسم نداء لكل موظف مدنى حر يشمل مطالب العاملين المدنين مديرية امن الدقهلية وهى تعيين ابناء العاملين بوزارة الداخليه وتثبيت جميع العماله المؤقته وتعيين موظفين مدنين يشغلون وظيفة مدير لكل من النوادى والصناديق الخاصه بالمدنين ورفع حافز الاثابه لجميع قطاعات الوزارة ورفع مكافئة نهاية الخدمه وتخصيص حصه من طوابع الشرطه تضاف لصندوق التكافل الإجتماعى لتحسين المكافأه مطالبين بتخصيص أراضى ومساكن للعاملين المدنين فيما تم إعلانه بتخصيص 15 ألف فدان لبناء وحدات سكنيه للأفراد وكذا تفعيل الرعايه الصحيه للمدنيين واسرهم والتوسع فى انشاء الصناديق أسوه بالضباط وترشيح مدنى يمثل الدنيين فى هيئة الشرطه .