مظاهرة المئات من أفراد وأمناء الشرطة أمام مبنى مديرية أمن أسيوط

احتشد اليوم السبت المئات من أفراد وأمناء الشرطة العاملين بمديرية امن أسيوط والإدارات ومراكز وأقسام الشرطة التابعة وذلك في مظاهرة أمام مبني مديرية الأمن للمطالبة بصرف حافز 200% الذي صدر به قرار رئيس الوزراء ووزير المالية وطالب الأفراد وأمناء الشرطة المتظاهرين من خلال الهتافات بإلغاء المحاكمات العسكرية التي تطبق عليهم وإحالة المتهمين منهم إلي النيابة العامة والنيابات الإدارية.


كما طالب المتظاهرين بتطهير مديرية الأمن من القيادات الفاسدة وصرف حوافز الجوازات أسوة بالعاملين المدنيين وصرف حافز الإنتاج والتحسين والبقاء بالمديريات النائية والاشتراك في الصناديق الخاصة مثل صندوق الانتماء والتكافل والوثيقة التأمينية أسوة بالضباط والمطالبة بإلغاء بنود القانون رقم 106 والمتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية الانضباطية والإدارية على جميع أمناء وأفراد ومجندي الداخلية العاملين بالأقسام والإدارات الشرطية وتغيير قانون الشرطة والموافقة على علاجهم بالمستشفيات الشرطية الخاصة بالضباط دون تمييز أو تفرقة ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المنشآت والتأكد من وجود غرفة حراسة مجهزة تليق بفرد الشرطة والنظر في رفع معاشات أمناء وأفراد الشرطة وعدم إهدار كرامتهم وزيادة البدل الأمني من 26 جنية إلي 250 جنيه حيث يتقاضى الملازم في بداية تعيينه بدل أمني 450 جنية بعيدا عن المرتب.


ورد المتظاهرين هتافات: عايزين الوزير عايزين الوزير عايزين حقوقنا عايز حقوقنا ،الوزير فين الأفراد أهم ، لا لممارسات العنف من الضباط ضد أفراد وأمناء الشرطة و واحد أتنين ال200% فين و مش هنخاف مش هنطاطي أحنا كرهنا الصوت الواطي، حيث تسبب تظاهر أفراد وأمناء الشرطة في قطع الطريق أمام مبني المديرية وديوان عام المحافظة.

من ناحية أخرى قال مصدر امني ان إضراب الأفراد وأمناء الشرطة تسبب في تعطل العمل بالمديرية من عرض المتهمين علي النيابة العامة وترحيل مساجين آخرين من المراكز والأقسام إلي سجن أسيوط العمومي.


فيما حاول اللواء محمد إبراهيم مدير امن أسيوط وعدد من قيادات المديرية تهدئة المتظاهرين وإقناعهم بدخول قاعة المديرية للتفاوض إلا أنهم رفضوا حتي يصدر مدير الأمن بيان فوري لتحقيق مطالبهم.


وفي تعليق على مظاهرة أمناء وأفراد الشرطة أمام مبني مديرية أمن أسيوط قال مدير الأمن أن موضوع صرف حافز الإثابة 200% ليس للمديرية صلة به موضحا ان الأمر يتعلق بموافقة وزارة المالية وليس لمديرية امن أسيوط تدخل فيها وعن إلغاء المحاكمات العسكرية أضاف مدير امن أسيوط ان المحاكمات صادرة بقانون ولا تلغي إلا بقانون مشيرا إلى انه اصدر تعليمات إلي جميع الضباط بحسن التعامل مع الأفراد مشيرا إلى ان هناك عدد من الأفراد والأمناء يخالفون التعليمات الأمنية ويتركون الخدمات ويتمردون علي الضباط مما يتسبب في إيذاء الضباط فيقوم الضابط بإحالتهم إلي المحاكمات العسكرية.