دعوات نيابية تستعجل «التعديل الوزارى».. والإطاحة ب«إسماعيل» أحد المطالب

بإيقاع متسارع، يواصل نواب من كتل وائتلافات متباينة فى البرلمان، الدعوة لإجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وفيما يحصر برلمانيون دعواتهم لذلك التعديل، فى وزارات بعينها، يطالب غيرهم بأن يشمل التعديل إسماعيل نفسه، وسط تراجع واضح لشعبية الحكومة تحت قبة البرلمان، حيث برز ذلك فى البيانات العاجلة التى اتهمت الحكومة بالفشل خلال جلسات الأسبوع الماضى.
النائبة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، قالت ل«الشروق»: «لا يعنينى التعديل المجرد إنما الذى يعنينى قوة هذا التعديل، أن يكون هناك من هم أفضل مما هو موجود، ولكن أن أعدل على طريقة« شالوا ألضو حطوا شاهين» فهذه ليست ثقافتى وليس هذا هدفى وإنما هدفى الحقيقى تفعيل ما هو موجود».
وأضافت: «كبرلمانية مهمومة بهم البلد، أرى من بعض الوزراء الحاليين سلبية لا ترقى إلى جسامة الحياة اليومية».
من جانبه، قال النائب رياض عبدالستار، عضو حزب المصريين الأحرار: «ننتظر التعديل الوزارى منذ فترة كبيرة، لا توجد أعمال ملموسة للوزارة على أرض الواقع، أداء وزارات التعليم والصحة والتموين لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فقد كنا نأمل أن يعمل وزير التموين الجديد على ملف الأسعار بشكل أفضل، كذلك الأمر فيما يتعلق بوزارة العدل ووزارة الاستثمار، حيث لم يخرج قانون العدالة الاجتماعية حتى الآن، وكذلك قانون الاستثمار.
وأجمل عبدالستار ل«الشروق» الوزارات التى ينتظر إجراء تعديل فيها قائلا: التعليم والصحة والتموين والاستثمار والعدل.
وأضاف: الحكومة فى غالبيتها باءت بالفشل عدا وزارتى الدفاع والداخلية، كما أن وزارة التنمية المحلية لم ترق إلى المستوى المطلوب فى مواجهة الفساد المستشرى فى المحليات والمحافظات.
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو ائتلاف 25/30 ل«الشروق»: نريد فى البداية التأكيد على أننا بحاجة لتغيير جذرى فى السياسات قبل الكلام عن الأشخاص، لا نريد تغيير شخص تلو آخر لتطبيق نفس السياسات القديمة، وتغيير السياسات أمر منوط بالنواب بموجب المادة 101 من الدستور، ذلك فلابد أن يخضع الموضوع برمته لنقاش جاد وموضوعى داخل البرلمان حول السياسة العامة وبالذات الاقتصادية والملفات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وأضاف: علينا الإجابة عن سؤال: ماذا نريد وكيف سيتم ترجمته، الحكومة الموجودة حاليا، الفشل نفسه يخجل من أن توصف به.
وتابع الطنطاوى: هذ التغيير فى رأينا، ليكون فى محله، لابد أن يكون واسعا وسريعا يبدأ برئيس الوزراء ولا يستثنى سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. الحكومة سترحل عاجلا أو آجلا فليكن عاجلا أفضل.