ننشر نص اتفاقية "تيران وصنافير" بعد تسليمها للبرلمان

ننشر نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول تعيين الحدود البحرية بين الدولتين، وذلك بعدما احالتها الحكومة للبرلمان.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أكد تسلم البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد.

وقال سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن هيئة مكتب مجلس النواب، لم تحدد حتى الآن توقيت مناقشه الاتفاقية وطرحها على البرلمان

وجاء نص الاتفاقية ونصها كالآتى:
انطلاقا من روابط الإخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية)، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 742016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلى:

المادة الأولى
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- ان النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.

المادة الثانية
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016.