نقسام حول الزيادة التدريجية لأسعار الأدوية.. واجتماعات برلمانية لحل الأزمة

قالت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، إنه من المقرر أن تعقد لجنة الصحة فى مجلس النواب اجتماعات فى حضور ممثلى وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية، خلال الأسبوع الحالى، لمناقشة أزمة نقص الأدوية وزيادة أسعارها.
وأضافت المصادر، ل«النهار»، الأحد، أن هناك انقساما بين الشركات بشأن الزيادة، وأن وزارة الصحة تحاول عقد اجتماع مع كل شركة على حدة لإقناعها بالمقترح الذى يتضمن زيادة أسعار 10% من منتجاتها كل 6 أشهر بنسبة 50% تدريجيا، على أن تشمل الأصناف الأكثر خسارة، لمحاولة تقليل العبء الواقع عليها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، حيث وافقت 3 شركات على المقترح وهى فاركو ومالتى إيبكس فارما وأكتوبر فارما.
في سياق متصل، قال رئيس شعبة الدواء فى غرفة صناعة الدواء، د. محيى حافظ، إن الغرفة لم تبلغ وزارة الصحة رسميا بموافقتها على المقترح، مؤكدا تمسك الغرفة برفضه لأنه لا يلبى احتياجات الشركات.
وأشار «حافظ»، إلى أن الغرفة اقترحت على الحكومة دعما دولاريا لقطاع الدواء، وتوفيره ب8،88 جنيه أو زيادة الأسعار بنسبة 60% على جميع المستحضرات، بما يسمح للمصنعين باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج دون التسبب فى خسائر كبيرة لها، إلا أن الغرفة لم تتلق ردا رسميا حتى الآن، وتابع «مصر تمتلك 154 مصنع دواء، بلغ حجم مبيعاتها 40 مليار جنيه خلال العام الماضى، ومن المنتظر أن يصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مضيفا أن القطاع الخاص يستحوذ على 96% من سوق الدواء بمصر، بينما يمتلك القطاع العام 4% فقط».
يذكر أن هناك 14 ألف دواء مسجل فى وزارة الصحة، وأن نقابة الصيادلة أرسلت قائمة ب1688 صنفا دوائيا ناقصا فى السوق الأسبوع الماضى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لمطالبتهم بسرعة التدخل لحل أزمة الأدوية الناقصة وتوفيرها فى الصيدليات حفاظا على صحة المرضى.
يأتى ذلك فى ظل تمسك الشركات متعددة الجنسيات برفض مقترح وزارة الصحة زيادة أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% بداية من فبراير المقبل، لحل أزمة الأدوية التى تعانى السوق من نقصها.
كانت وزارة الصحة قررت فى مايو الماضى زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 % على جميع الأصناف التى يقل سعر بيعها للمستهلك عن 30 جنيها، لحل من أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب خفض قيمة الجنيه فى مارس الماضى، إلا أن قرار تعويم الجنيه أعاد أزمة التسعير إلى نقطة الصفر، حسب وصف مصادر فى قطاع الدواء.