هالة شيحة بحث الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، خلال لقائه اليوم الاثنين ، مع اعضاء محكمة الاستثمار العربية برئاسة الكويتي المستشار عصام السداني ، متطلبات النهوض بدور هذه المحكمة لفض المنازعات وتشجيع الاستثمار وتنميته بالمنطقة وقال المستشار السداني في تصريح للصحفيين عقب اللقاء بمقر الجامعة العربية ، انه استعرض مع الامين العام للجامعة المهام التي تقوم بها المحكمة لفض المنازعات الاستثمارية ، مشيرا الى انه تم تقديم اقتراحات الى الامين العام حول سبل تنشيط عمل المحكمة ، خاصة ما يتعلق بحل المشكلات الادارية التي تواجه عمل المحكمة ، و مكان انعقادها . واشار الى ان الامين العام للجامعة العربية طلب من المحكمة اعداد مذكرة بهذه المقترحات والمشكلات التي تواجه عملها ، مضيفا ان الامين العام ابدى استعداده لمساعدة المحكمة في النهوض بعملها حتى تكون في مصاف المحاكم الاقليمية والدولية في هذا الشأن. وقال ان الوفد اقترح على الامين العام للجامعة استخدام مجمع المحاكم الاقتصادية في مصر في الفترة المسائية بعد انتهاء دوامها للنظر في القضايا المرفوعة امام محكمة الاستثمار ، بدلا من المقر الحالي . واكد ان المحكمة بدأت في مباشرة مهامها وهى حاليا تنظر في ثلاث دعاوى لمستثمرين عرب ، موضحا انه كانت اول جلسة اجرائية حضورية يوم امس وتم تأجيلها في فيراير 2017 للرد على الدفوع من قبل الخصوم. واكد ان اختصاصات المحكمة هى حماية رأس المال العربي ومن حق اى مستثمر عربي ان يلجأ اليها في حال وجود اى نزاع استثماري مع اى مؤسسة في اى دولة عربية ، موضحا ان المحكمة تضم اعضاء من 11 دولة عربية بالانتخاب ولديها ثلاث دوائر وثلاث مستشارين بالاضافة الى رئيس المحكمة. واضاف ان رسوم رفع الدعاوى امام المحكمة زهيدة جدا بالمقارنة بالمحاكم الدولية في هذا المجال ، حيث تبلغ رسوم دفع القضية الواحدة الف دولار، مؤكدا اهمية دور المحكمة لانها من درجة واحدة وتفصل في النزاع الاستثماري في فترة وجيزة واحكامها نهائية قابلة للتنفيذ وعلى صاحب الحكم ان يلجأ للدولة التي هو فيها لتنفيذ حكم محكمة الاستثمار العربية من غير اجراء محاكمات اخرى . واكد اهمية التعريف بدور المحكمة حيث تم تنظيم ندوة الشهر الماضي في دولة الكويت لهذا الغرض كما سيتم عقد ندوة اخرى في جمهورية السودان في مارس المقبل .