بالصور.. سامي الراجحي: لايوجد ثقافة أو وعي تعديني لدي الناس

- هبه شعيبسامي الراجحي: غياب الوعي التعديني مأساة حقيقية لابد من القضاء عليهاأسامة شرشر: غياب التشريعات والقوانين أكبر عائق يواجه الثورة المعدنية في مصرمحمد رجائي: لابد من التفرقة بين التعدين والبترولعقدت الجمعية العربية للبترول والتعدين أمس، تحت رئاسة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي رئيس مجلس الإدارة ورئيس جامعة أسيوط ومحافظ أسيوط الأسبق، ندوة علمية عن التعدين في مصر، شارك خلالها الدكتور سامي الراجحي مؤسس الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وعضو الجمعية ، وأدارها الدكتور محمد أبو السعادات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.وقد حضر الندوة عدد كبير منهم الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعة السابق والراعي الحقيقي للثروة التعدينية ولفبف من رؤساء شركات التعدين ورؤساء الجامعات، ومجموعة من الإعلاميين.وأكد الدكتور محمد رجائي أن مصر مليئة بالمعادن الكثيرة التي لا تجد من يبحث عنها، إذ أن تلك المعادن لابد من البحث عنها، لذا ينبغي إعادة هيكلة منظومة التعدين من جديد، حتي لا يعمل كل شخص كما يرغب.وأضاف أنه لابد من التفرقة بين منظومة التعدين ومنظومة البترول ، فمنظومة البترول تعود بفائدة كبيرة سواء من خلال أرباح لشركاتها أو من خلال أجور لعمالها، أما منظومة التعدين، فتعمل بدون مقابل مجزي لعمالها.وأوضح أنه لابد من القضاء علي غياب الوعي التعديني خلال الفترة المقبلة حتي ينال مجال التعدين أهمية كبيرة للمواطنين ولوسائل الإعلام.بينما كشف الدكتور سامي الراجحي، أن السبب وراء عدم استغلال بعض مناجم الذهب هو أنها لم تنتج جرام واحد من الذهب، فكان لابد من التركيز علي المناجم الأكثر إنتاجاً.وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة تواجه التعدين، وهو غياب الوعي التعديني الذي يعد مأساة ، إذ أن ذلك يجعل الجميع يتلاعبوا بالأرقام بدون وعي، مشيراً إلي أن هناك مشاكل أخري تواجه التعدين وهي عدم وجود قانون للتعدين، وذلك بعدما تم إلغاء قانون 86 لسنة 1956 .وتحدث خلال الندوة أيضاً الأستاذ/ أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، حيث أكد أن أخطر ما يعيق الثروة المعدنية في مصر هو غياب التشريعات والقوانين التي تنظم تلك المنظومة، مشدداً علي ضرورة تنظيم قانون لذلك خاصة وأنك بالقانون تغتال القانون.وأضاف شرشر أن هناك مشكلة أخري وهي تركيز اهتمام الباحثين في مصر علي البترول والغاز، وتجاهل المعادن الأخرى التي تكاد أكثر أهمية أيضاً، لذا لابد من أن تضع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول إهتمامًا علي تلك المعادن حتى يتم استغلال الثروات المعدنية بأكملها خاصة وأن مصر من أغني الدول بالمعادن.وأكد الدكتور محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة السكري للذهب أن منجم السكري يعود بفائدة كبيرة علي الدولة وليس كما يقال انه بلا فائدة علي الدولة، مشيراً إلي أنه وفقاً لأتفاقية 122 لسنة 94، فأنها تنص علي خصم 3% من قيمة مبيعات الشركة في صورة إتاوات للدولة، فضلاً عن تقسيم أرباح الشركة بالنصف بينها وبين الدولة.وأضاف عبد العزيز أنه لم يتم التلاعب بأموال المنجم تهرباً من الدولة ، إذ أن كل جرام يتم إكتشافه بالمنجم يتم رصده بالأوراق وتحت مسمع هيئة الثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، إذ أن كل شيء يتم تحت إشراف حكومى.وفي نهاية الندوة طالب بعض الحاضرين بضرورة الأهتمام بالثورة المعدنية، وذلك من خلال إعلان وزارة للثروة المعدنية، وإعادة هيئة المساحة الجيولوجية ، إذ أنها هيئة بحثيرة وليست إقتصادية .كما طالبوا بتطبيق قانون86 لسنة 1956 قانون المناجم والمحاجر المنظم لعمليات التعدين في مصر.د. سامي الراجحيد. محمد رجائي رئيس جمعية العلمين ورئيس جامعة أسيوطد. أحمد سعدات رئيس شركة الحديد والصلبأستاذ/ أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار مع د.عصمت المرغني رئيس الحزب الإجتماعي الحرد. سامي الراجحي و د. محمد رجائي و د. أحمد سعدات