المطالبة بتعديل قانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

دعا محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية العربية للبترول والتعدين خلال ندوة التعدين مستقبل مصر التي نظمتها الجمعية إلي تأسيس كيان موحد يعني بالثروة المعدنية في مصر حتي يتم استثمارها بالشكل الأمثل‏,‏ وأكد حاجة قطاع التعدين إلي إعادة هيكلة شاملة‏.‏ واتفق معه في الرأي عدد من كبار المسئولين السابقين الذين تولوا إدارة ملف الثروة المعدنية والتعدين في مصر, حيث شارك في الندوة حمدي البنبي وزير البترول الأسبق, وعاطف درديري الرئيس الأسبق لما كان يعرف ب الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والثروة المعدنية.
وكان قانون الثروة المعدنية محل انتقاد واسع من المشاركين, حيث أكد محمد محمد أبوالسعادات نائب رئيس الجمعية أن أرض مصر تزخر بمعادن كثيرة في الصحراء الغربية والشرقية, غير مستغلة بالشكل الأمثل, وانتقد مبدأ فرض المشاركة واقتسام الارباح علي المستثمرين وهو المبدأ الذي يتضمنه قانون الثروة المعدنية. وقال: إن مبدأ المشاركة في الثروة المعدنية كارثة ولايوجد في أي مكان في العالم. ودعا إلي أن يضمن قانون الثروة المعدنية استغلالها بما يكفل المساواة دون تمييز لفئة عن أخري, وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وقال سامي الراجحي مؤسس شركة لمناجم الذهب, ان طريق خروج مصر من كبوتها الاقتصادية هو تنمية الثروة المعدنية, مؤكدا انه من أهم الطرق لإقالة مصر من عثرتها, معربا عن أسفه لغياب الوعي التعديني في مصر, والذي وصف حالته ب المأساة واوضح ان الثروة المعدنية في مصر لاتقتصر علي الذهب, وإنما تشمل كذلك الحديد والرصاص والفوسفات واليورانيوم, ومعادن أخري كثيرة, وشدد علي أن طريق الاستثمار في التعدين ليس سهلا, وإنما تكتنفه صعوبات سياسية وفنية, وانتقد الراجحي بالمثل قانون الثروة المعدنية الذي ينفر المستثمرين بدلا من جذبهم, مشيرا إلي ضرورة توفير الحوافز للمستثمرين في صناعة التعدين عالية التكلفة, خاصة وانه من بين كل عشرة آلاف مشروع تعديني, علي مستوي العالم ينجح, في المتوسط, مشروع واحد ويصل إلي مرحلة الانتاج, واضاف انه في ظل مبدأ المشاركة الذي يفرضه القانون يتوقف كل مشروع تعديني ناجح في مصر. ودلل الراجحي علي أهمية الثروة المعدنية لمصر, من خلال استثمارات شركته في منجم السكري, الذي يعد في المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر مناجم العالم من حيث الانتاج. وقال ان حجم الاستثمارات في المشروع وصل إلي4,2 مليار جنيه مصري, وبلغت حصة مصر من العوائد حتي الآن2.2 مليار جنيه, متوقعا أن يصل هذا الرقم في العام المقبل إلي5.3 مليار.