تقرير للجامعة العربية: إسرائيل تسرق 85% من الموارد المائية الفلسطينية

شدد تقرير للجامعة العربية على ضرورة مضاعفة الجهود العربية والدولية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وإلزامها بتعويضه عن كافة الآثار الاقتصادية والبيئية التي نتجت عن تلك الانتهاكات والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استخدام كافة موارده المتاحة.وكشف التقرير الصادر عن الجامعة العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة عن مجموعة من التعديات الإسرائيلية بحق البيئة والثروة المائية في الأرض الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري.وأوضح التقرير الذي أعده الباحث بقسم التنمية والاعمار بالقطاع د.نواف أبو شمالة أن كافة التقارير الفلسطينية والدولية، الصادرة خلال العامين الماضيين، أظهرت استمرار الاستنزاف الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية، لحساب دولة الاحتلال ومستوطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلك الموارد التي تمثل ركنا أساسيا من أركان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.وقال التقرير: ان مجمل الممارسات الإسرائيلية ضد الموارد المائية الفلسطينية طوال العقود التي تلت الاحتلال منذ عام 1967 تسببت في جعل الوضع المائي الفلسطيني مأساويا وحرجا وخطيرا.وأضاف: انه منذ ذلك الحين لم يتمكن الشعب الفلسطيني (الواقع تحت الاحتلال) من تطوير مصادره المائية خلال العقود السابقة بشكل يتناسب مع زيادة الطلب الطبيعية على المياه، حيث تحصل إسرائيل على نحو 65 في المائة من استهلاكها السنوي من المياه البالغ نحو 2700 مليون متر مكعب من خارجها.وذكر أن المصادر الفلسطينية تسهم وحدها في تغطية نحو 35 في المائة من الاستهلاك الإسرائيلي، وأن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في ( مارس 2011) أظهرت قيام إسرائيل بالاستيلاء على 85% من الموارد المائية الفلسطينية، ليتعرض المخزون الجوفي الفلسطيني لأخطار جسيمة.وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الدولية منها: (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2009، منظمة العفو الدولية 2009، البنك الدولي 2009) أكدت تعرض الأحواض الجوفية لتلوث خطير في قطاع غزة، وصل لحد عدم مأمونية استخدام أي من مياهها.وتابع: في حال الرغبة في استعادة المخزون الجوفي الفلسطيني، لقدراته ومواصفاته المامونة، فسيستلزم ذلك الامتناع التام عن استخدام هذا المخزون لمدة 20 عاما، مع ضرورة تامين مصدر بديل للمياه طوال تلك الفترة.وأوضح أن إسرائيل واصلت منع وتقييد إصدار التراخيص الخاصة بحفر آبار جديدة أو الاكتفاء بإعطاء عدد محدود من التراخيص في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل لا يكفي لحل أزمة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل الاستئثار والاستهداف للجزء الأكبر من المياه الفلسطينية.وأضاف: ان التقارير الدولية رصدت بلوغ متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي أربعة أضعاف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني، مع بلوغ متوسط نصيب المستوطن الإسرائيلي نحو 20 ضعف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني في العديد من المناطق الفلسطينية.كما واصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته الاستنزافية ضد الموارد المائية والبيئية الفلسطينية، وقد تابعت التقارير الصادرة عن مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وبخاصة تلك الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، (مايو 2010) التأكيد على ذلك.كما أكدت الأمم المتحدة أن استخدام إسرائيل للمياه في الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، هو انتهاك واضح وصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 47)، وكذلك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هذه المسألة.وعلى صعيد البيئة والزراعة، أكد التقرير استمرار حرمان قطاع غزة من استخدام 30 % من أرضه الزراعية الأكثر خصوبة نتيجة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مناطق عازلة على الشريط الحدودي للقطاع مع إسرائيل، بخلاف ما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (ديسمبر 2008 يناير 2009) من استهداف مباشر للتربة الفلسطينية من خلال التجريف أو الإتلاف أو التلويث بمواد خطيرة، بما يضمن شبه استحالة إمكانات زراعتها مجددا.وأشار إلى أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة وغزة تزامنت، مع إحكام سيطرة إسرائيل على المياه في مناطق الأغوار، حيث استمر التوسع في حفر الآبار الضخمة على مسافات حرجة، بشكل أدى لجفاف العديد من الينابيع الفلسطينية وتدني وتلوث المياه المتاحة فيها، لصالح المستوطنات الإسرائيلية في تلك المناطق ولتصعيب إمكانات الاستمرار في الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين هناك لدفعهم للهجرة عن أرضهم.كما واصلت إسرائيل حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من حصتهم في نهر الأردن البالغة نحو 250 مليون متر مكعب سنويا وكذلك حرمانهم من 40 كيلو متر كحدود سياسية في البحر الميت، إضافة لحرمانهم من حقوق كاملة في الشاطئ (سياسية واقتصادية) وبما يمثل نحو 30% من مساحة البحر الميت، هذا بخلاف الاستنزاف الإسرائيلي الاقتصادي للبحر الميت بشكل يهدد وجوده، بسبب استخراجها للبوتاس الموجود في مياهه ومنعها تدفق المياه المغذية له المتدفقة من الأودية الغربية لنهر الأردن بما يقلل من حجم التغذية السنوية للبحر الميت.وبين أن هذه الانتهاكات ترافقت مع وجود مشكلة وكارثة بيئية تتمثل بتدفق المياه العادمة الملوثة وغير المعالجة من المستوطنات الإسرائيلية على وديان الضفة الغربية (نحو 30 مليون متر مكعب سنويا)، مدمرة مزروعاتها ومخزونها الجوفي لاسيما في منطقة حوض الجبل، بما يمثل خطراً على صحة المواطن الفلسطيني وكذلك على مقدراته الطبيعية والبيئية.والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني لاسيما حقوقه في موارده الطبيعية بما فيها المياه.كما واصلت إسرائيل تعمد إقامة ونشر المصانع الملوثة للبيئة والمهددة للصحة العامة، فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما في مدينة طولكرم والمناطق المتاخمة لها على الخط الأخضر، حيث تقوم هذه المصانع بتلويث وتهديد البيئة والمجتمع الفلسطيني، عبر دفن نفاياتها السامة في التربة الفلسطينية، وكذلك نشر ملوثاتها في الهواء الفلسطيني، لتضخ في هواء طولكرم آلاف الكيلو جرامات من المخلفات الخطيرة والسامة، مسببة العديد من الأمراض السرطانية للمواطن الفلسطيني وللتلاميذ الفلسطينيين الموجودين في المدارس القريبة من تلك المصانع.ونبه التقرير الى أن ما تعانيه الأراضي الفلسطينية من أزمة في المياه هي أزمة عامة وحقيقية ومستمرة يعود مصدرها الأساسي إلى السيطرة والاستنزاف الإسرائيلي للجزء الأكبر من الموارد المائية الفلسطينية، وكذلك للتعقيدات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام تنفيذ السلطة الفلسطينية للمشروعات المتعلقة بالمياه، مع إعطائها كل الصلاحيات للمستوطنين لإفراط الاستخدام والاستهلاك للموارد المائية الفلسطينية.وذكر بما أبرزته تقارير وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حول حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لاسيما المجتمعات الفلسطينية التي تقع ضمن المناطق (ج - طبقا لتوصيفات أوسلو) التي يقيم فيها حوالي 150,000 فلسطيني ويستوطنها نحو 30,000 مستوطن إسرائيلي، حيث تتعرض لأخطار جفاف الينابيع والتدمير والاستهداف المباشر للمشاريع والبنى التحتية المرتبطة بسبل العيش.ولفت الى أن هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على المجتمعات الفلسطينية هناك التي تعاني أساسا من الفقر، حيث رصدت مؤسسات غير حكومية دولية التزايد الواضح في معدلات عمليات التدمير للمشاريع والبنى التحتية المرتبطة بسبل العيش، بما في ذلك المؤسسات التجارية والمرافق التعليمية والآبار وأحواض وخزانات المياه والمزارع وحظائر الحيوانات، التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بنحو 85 بالمائة في 2010 مقارنة بمستواها في العام 2009.وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت سلطات الاحتلال خلال العام 2010، 21 حوضاً للمياه تستخدم لجمع مياه الأمطار التي تشكل مصدر المياه الوحيد للنشاط الرعوي والمنزلي في تلك المناطق، (بني 9 منها بواسطة تمويل من مانحين دوليين)، وما زاد من المشكلة أن ذلك تزامن مع معاناة الضفة الغربية من نقص في هطول الأمطار في تلك السنة.كما أكدت تقارير صادرة عن جهات أخرى انه رغم معاناة كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من أزمة المياه سواء في نقص كميتها أو انخفاض نوعيتها، إلا أن الأمر المؤكد أن الموضع الأكثر معاناة في هذا المجال هو المنطقة (ج)، التي لا تملك السلطة الفلسطينية فيها صلاحية توصيل المياه لسكان هذه المنطقة، حتى أن بعض هذه المجتمعات يضطر للتحرك لنحو 40 كيلومتراً للوصول لأقرب نقطة لتعبئة المياه.وشدد التقريرعلى الواقع المؤلم على الأرض يتطلب مضاعفة الجهود العربية والدولية لإجبار إسرائيل على وقف تلك الانتهاكات .