كشف تقرير متخصص أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية اليوم الأحد عن أن إسرائيل تستولي على 85% من الموارد المائية الفلسطينية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في مارس 2011، مما يعرض المخزون الجوفي الفلسطيني لأخطار جسيمة.
وذكر التقرير أن المصادر الفلسطينية تسهم وحدها في تغطية نحو 35 % من الاستهلاك الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري . وقال التقدير إن كافة التقارير الفلسطينية والدولية، الصادرة خلال العامين الماضيين، أظهرت استمرار الاستنزاف الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية، لحساب إسرائيل ومستوطنيها في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، تلك الموارد التي تمثل ركنا أساسيا من أركان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف التقرير: تسببت مجمل الممارسات الإسرائيلية ضد الموارد المائية الفلسطينية طوال العقود التي تلت الاحتلال منذ عام 1967 في جعل الوضع المائي الفلسطيني مأساويا وحرجا وخطيرا. وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتمكن الشعب الفلسطيني من تطوير مصادره المائية خلال العقود السابقة بشكل يتناسب مع زيادة الطلب الطبيعية على المياه، حيث تحصل إسرائيل على نحو 65 في المائة من استهلاكها السنوي من المياه البالغ نحو 2700 مليون متر مكعب من خارجها.
وأوضح أن العديد من المؤسسات الدولية منها: (برنامج الأممالمتحدة للبيئة 2009، منظمة العفو الدولية 2009، البنك الدولي 2009) أكدت تعرض الأحواض الجوفية لتلوث خطير في قطاع غزة، وصل لحد عدم مأمونية استخدام أي من مياهها . وتابع: في حال الرغبة في استعادة المخزون الجوفي الفلسطيني، لقدراته ومواصفاته الآمنة، فسيستلزم ذلك الامتناع التام عن استخدام هذا المخزون لمدة 20 عاما، مع ضرورة تأمين مصدر بديل للمياه طوال تلك الفترة.
وقال تقرير متخصص أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية إن إسرائيل واصلت منع وتقييد إصدار التراخيص الخاصة بحفر آبار جديدة أو الاكتفاء بإعطاء عدد محدود من التراخيص في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وبشكل لا يكفي لحل أزمة المياه في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مقابل الاستئثار والاستهداف للجزء الأكبر من المياه الفلسطينية.
وأضاف رصدت التقارير الدولية بلوغ متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي أربعة أضعاف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني، مع بلوغ متوسط نصيب المستوطن الإسرائيلي نحو 20 ضعف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني في العديد من المناطق الفلسطينية. وعلى صعيد البيئة والزراعة، أكد تقرير الجامعة العربية استمرار حرمان قطاع غزة من استخدام 30 % من أرضه الزراعية الأكثر خصوبة نتيجة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مناطق عازلة على الشريط الحدودي للقطاع مع إسرائيل، بخلاف ما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (ديسمبر 2008 - يناير 2009) من استهداف مباشر للتربة الفلسطينية من خلال التجريف أو الإتلاف أو التلويث بمواد خطيرة، بما يضمن شبه استحالة إمكانات زراعتها مجددا.
وأشار إلى أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة وغزة تزامنت، مع إحكام سيطرة إسرائيل على المياه في مناطق الأغوار، حيث استمر التوسع في حفر الآبار الضخمة على مسافات حرجة، بشكل أدى لجفاف العديد من الينابيع الفلسطينية وتدني وتلوث المياه المتاحة فيها، لصالح المستوطنات الإسرائيلية في تلك المناطق ولتصعيب إمكانات الاستمرار في الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين هناك لدفعهم للهجرة عن أرضهم.
وقال التقرير: كما واصلت إسرائيل حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من حصتهم في نهر الأردن البالغة نحو 250 مليون متر مكعب سنويا وكذلك حرمانهم من 40 كيلومترا كحدود سياسية في البحر الميت، إضافة لحرمانهم من حقوق كاملة في الشاطئ (سياسية واقتصادية) وبما يمثل نحو 30 % من مساحة البحر الميت، هذا بخلاف الاستنزاف الإسرائيلي الاقتصادي للبحر الميت بشكل يهدد وجوده، بسبب استخراجها للبوتاس الموجود في مياهه ومنعها تدفق المياه المغذية له المتدفقة من الأودية الغربية لنهر الأردن بما يقلل من حجم التغذية السنوية للبحر الميت .
و بين أن هذه الانتهاكات ترافقت مع وجود مشكلة وكارثة بيئية تتمثل بتدفق المياه العادمة الملوثة وغير المعالجة من المستوطنات الإسرائيلية على وديان الضفة الغربية (نحو 30 مليون متر مكعب سنويا)، مدمرة مزروعاتها ومخزونها الجوفي لاسيما في منطقة حوض الجبل، بما يمثل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني وكذلك على مقدراته الطبيعية والبيئية.والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني لاسيما حقوقه في موارده الطبيعية بما فيها المياه.
وقال التقرير إن إسرائيل واصلت إقامة ونشر المصانع الملوثة للبيئة والمهددة للصحة العامة، فوق الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لاسيما في مدينة طولكرم والمناطق المتاخمة لها على الخط الأخضر، حيث تقوم هذه المصانع بتلويث وتهديد البيئة والمجتمع الفلسطيني، عبر دفن نفاياتها السامة في التربة الفلسطينية، وكذلك نشر ملوثاتها في الهواء الفلسطيني، لتضخ في هواء طولكرم آلاف الكيلو جرامات من المخلفات الخطيرة والسامة، مسببة العديد من الأمراض السرطانية للمواطن الفلسطيني وللتلاميذ الفلسطينيين الموجودين في المدارس القريبة من تلك المصانع.
