كشف تقرير متخصص، أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية اليوم الأحد، عن أن إسرائيل تستولي على 85 % من الموارد المائية الفلسطينية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مارس 2011، مما يعرض المخزون الجوفي الفلسطيني لأخطار جسيمة. وذكر التقرير أن المصادر الفلسطينية تسهم وحدها في تغطية نحو 35 % من الاستهلاك الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما يجري. وقال التقدير إن جميع التقارير الفلسطينية والدولية، الصادرة خلال العامين الماضيين أظهرت استمرار الاستنزاف الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية، لحساب إسرائيل ومستوطنيها في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، تلك الموارد التي تمثل ركنا أساسيا من أركان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف التقرير: تسببت مجمل الممارسات الإسرائيلية ضد الموارد المائية الفلسطينية طوال العقود التي تلت الاحتلال منذ عام 1967 في جعل الوضع المائي الفلسطيني مأساويا وحرجا وخطيرا. وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتمكن الشعب الفلسطيني من تطوير مصادره المائية خلال العقود السابقة بشكل يتناسب مع زيادة الطلب الطبيعية على المياه، حيث تحصل إسرائيل على نحو 65 % من استهلاكها السنوي من المياه البالغ نحو 2700 مليون متر مكعب من خارجها. وأوضح أن العديد من تقارير المؤسسات الدولية منها: برنامج الأممالمتحدة للبيئة 2009، منظمة العفو الدولية 2009، البنك الدولي 2009، أكدت تعرض الأحواض الجوفية لتلوث خطير في قطاع غزة، وصل لحد عدم مأمونية استخدام أي من مياهها. وتابع: في حال الرغبة في استعادة المخزون الجوفي الفلسطيني لقدراته ومواصفاته الآمنة فسيستلزم ذلك الامتناع التام عن استخدام هذا المخزون لمدة 20 عاما، مع ضرورة تأمين مصدر بديل للمياه طوال تلك الفترة.