قال رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمودالخضيري إنه في حالة تغيير بعض الدوائر الانتخابية عقب تقديم المواطنين طلباتترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيؤدي إلي بطلان الانتخابات بسبب تأخرصدور قانون رسمي بتقسيم الدوائر الانتخابية عن فتح باب التقديم، لافتا إلي أن ذلكالاحتمال القانوني لتقديم طعون لوقف الانتخابات يحتاج إلي مراجعة القوانين.واستبعد الخضيري إصدار قانون العزل السياسي، مطالبا المواطنين بتنفيذ العزلالسياسي مجتمعيا من خلال التصدي إلي رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنيالمنحل، ولافتا إلي أن تلك القدرة الشعبية أكبر من سلطة القوانين.وأضاف أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة للمتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشعب بأنهسيتنافس مع طارق طلعت مصطفي النائب البرلماني السابق وعضو الحزب الوطني المنحل،مشيرا إلي ثقته في دعم كافة التيارات والأحزاب السياسية التي يحرص دائما عليالتواصل معها، مضيفا أنه يكسب ثقة جميع الأطراف السياسية.وبرر الخضيري تقديمه لطلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في أولي أيامه لأنهاتجربته الأولي، فضلا عن حرصه علي استكمال كافة الأوراق، مشيرا إلي أن كافة القويالحزبية ستتقدم بطلباتها اعتبارا من الغد وأنه السبب في تأخرها هو خبرتهاالسياسية واستكمال التحالفات لقوائمها.وتعقيبا علي الأحداث الأخيرة بماسبيرو ناشد الخضيري بضرورة تولي جهة محايدةللتحقيقات، مستبعدا قدرة المصريين (مسلمين أو مسيحيين) بالتعدي علي القوات المسلحة، وكذلك قيام أفرادها بالتعدي علي المواطنين.