«العليا للانتخابات»: 1400 مرشحاً بينهم 1300 للشعب و 111 للشورى حتى الآن

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تعداد الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى بلغ على مدى الأربعة أيام منذ فتح باب الترشيح، الأربعاء الماضي، وحتى ظهر السبت 1411 مرشحاً من بينهم 1300 للشعب، و111 للشورى إلى جانب قائمتين حزبيتين إحداهما بالإسماعيلية والأخرى بالقليوبية.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم، في تصريح له االسبت، أن تعداد الذين تقدموا للترشيح، السبت، بلغ 396 مرشحاً للشعب، و53 مرشحاً للشورى إلى جانب قائمة حزبية واحدة بالقليوبية.
وأكد أن عملية تقديم أوراق الترشيح مرت على مدى الأربعة أيام بكل سهولة ويسر وانتظام ولم تشهد ما يعكر صفوها، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عمليات تقديم الأوراق سواء من المرشحين أو غيرهم.
وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن أعداد المتقدمين على مستوى المحافظات، السبت، جاء على الوجه التالى : القاهرة (83 شعب و10 شورى)، والجيزة (39 شعب و5 شورى)، والقليوبية (9 شعب ولم يتقدم أحد للشورى)، والإسكندرية (25 شعب و5 شورى)، ومطروح (1 شعب و1 شورى)، والغربية (14 شعب و2 شورى)، وبورسعيد (8 شعب و3 شورى)، والدقهلية (20 شعب و1 شورى)، والشرقية (21 شعب و3 شورى)، والمنوفية (11 شعب و1 شورى)، والبحيرة (21 شعب و2 شورى)، وكفر الشيخ (14 شعب و1 شورى)، ودمياط (لم يتقدم أحد للشعب أو الشورى)، والإسماعيلية (12 شعب و1 شورى)، والسويس (3 شعب و9 شورى)، وجنوب سيناء (3 شعب و2 شورى)، والفيوم (8 شعب و1 شورى)، وبنى سويف (8 شعب و3 شورى)، والمنيا (4 شعب ولم يتقدم أحد للشورى)، وأسيوط (15 شعب و1 شورى)، والوادى الجديد (6 شعب و1 شورى)، وسوهاج (22 شعب و2 شورى)، وقنا (22 شعب و4 شورى)، والأقصر (3 شعب و2 شورى)، والبحر الأحمر (7 شعب و2 شورى)، وأسوان (8 شعب و2 شورى).
على صعيد متصل، قال المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة النقض السابق، إنه في حالة تغيير بعض الدوائر الانتخابية عقب تقديم المواطنين طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيؤدي إلى بطلان الانتخابات بسبب تأخر صدور قانون رسمي بتقسيم الدوائر الانتخابية عن فتح باب التقديم، لافتاً إلى أن ذلك الاحتمال القانوني لتقديم طعون لوقف الانتخابات يحتاج إلي مراجعة القوانين.
واستبعد المستشار محمود الخضيري إصدار قانون العزل السياسي، مطالبا المواطنين بتنفيذ العزل السياسي مجتمعياً من خلال التصدي إلي رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل، لافتاً إلى أن تلك القدرة الشعبية أكبر من سلطة القوانين.
وأضاف أنه وفقاً للاحصائيات الأخيرة للمتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشعب بأنه سيتنافس مع طارق طلعت مصطفي، النائب البرلماني السابق وعضو الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلي ثقته في دعم كافة التيارات والأحزاب السياسية التي يحرص دائما علي التواصل معها، مضيفا أنه يكسب ثقة جميع الأطراف السياسية.
وبرر الخضيري تقديمه لطلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في أولي أيامه لأنها تجربته الأولى، فضلا ًعن حرصه على استكمال كافة الأوراق، مشيرا إلى أن كافة القوى الحزبية ستتقدم بطلباتها اعتباراً من الأحد، وأنه السبب في تأخرها هو خبرتها السياسية واستكمال التحالفات لقوائمها.
وتعقيبا علي الأحداث الأخيرة بماسبيرو، ناشد الخضيري بضرورة تولي جهة محايدة للتحقيقات، مستبعداً قدرة المصريين «مسلمين أو مسيحيين» على التعدي علي القوات المسلحة، وكذلك قيام أفرادها بالتعدي علي المواطنين.