أكد رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري أنه في حالة تغيير بعض الدوائر الانتخابية عقب تقديم المواطنين طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيؤدي إلي بطلان الانتخابات بسبب تأخر صدور قانون رسمي بتقسيم الدوائر الانتخابية عن فتح باب التقديم، لافتا إلي أن ذلك الاحتمال القانوني لتقديم طعون لوقف الانتخابات يحتاج إلي مراجعة القوانين. واستبعد الخضيري إصدار قانون العزل السياسي، مطالبا المواطنين بتنفيذ العزل السياسي مجتمعيا من خلال التصدي إلي رموز النظام السابق، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلي أن تلك القدرة الشعبية أكبر من سلطة القوانين. وأضاف أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة للمتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشعب فإنه سيتنافس مع طارق طلعت مصطفي النائب البرلماني السابق وعضو الحزب الوطني المنحل، مؤكدا ثقته في دعم كافة التيارات والأحزاب السياسية. وتعقيبا علي الأحداث الأخيرة بماسبيرو ناشد الخضيري بضرورة تولي جهة محايدة للتحقيقات، مستبعدا قيام المصريين (مسلمين أو مسيحيين) بالتعدي علي القوات المسلحة التي استبعد أيضا أفرادها من القيام بالتعدي علي المواطنين.