العاملون في السياحة منقسمون على تحرير سعر صرف الدولار

تباينت ردود فعل العاملين والمسئولين فى قطاع السياحة بشأن تأثير قرار الحكومة تحرير سعر صرف الدولار، حيث يرى البعض أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على القطاع وسيغلق الباب أمام محاولات خفض أسعار الفنادق والمنتج السياحى المصرى.
بينما يرى البعض الآخر أن الأزمة التى تمر بها مصر وأدت إلى انحسار الحركة الوافدة لن تتأثر سلبا أو إيجابا، بسبب عدم وجود سائحين، وبالتالى عدم وجود إيرادات بالعملة الأجنبية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إلهامى الزيات: إن القرار سيؤدى إلى زيادة فى أعداد السائحين نظرا للانخفاض المتوقع فى سعر البرنامج السياحى لمصر بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الفنادق المصرية ستتعامل مع الشركات الأجنبية المصدرة للسائحين بالجنيه، على أن تحول تلك الشركات القيمة بالدولار وفقا لسعر الصرف اليومى، وهو ما سيزيد من سلة العملات الأجنبية داخل السوق المصرية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إيهاب عبدالعال، أن القرار من شأنه تقليل تكلفة سعر البرنامج، نظرا لأن غالبية مكوناته تدفع بالجنيه كرواتب العاملين والمأكولات ورسوم المياه والكهرباء، وفى الوقت نفسه قلة السعر المدفوع من السائح الأجنبى وهو ما سيدفعه لزيارة البلاد نظرا لجودة المنتج وقلة سعره.
كما أوضح أنه بالنسبة لأسعار الحج والعمرة فإنها ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، إلا أنها على المدى المتوسط والقصير ستشهد انخفاضا بعد التقارب الشديد بين سعر صرف الريال السعودى والدولار الرسمى وسعرهما فى السوق الموازية.
واعتبر رئيس شركة مصر للسياحة، رشاد رفاعى، أن القرار جاء فى وقت مناسب، نظرا لحدوث خلافات فى الفترة الماضية بشأن أسعار الغرف فى الفنادق وأسعار البرامج السياحية، وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدى لحالة من الاستقرار.
ولفت إلى أن بعض الوفود الأجنبية طالبت الفترة الماضية بتخفيض سعر الغرفة من 20 دولارا إلى 14 دولارا فى قرية مجاويش بالغردقة، بعدما وصل سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 18 جنيها، إلا أن الوضع الحالى تغير لأن سعر الصرف الرسمى أصبح بسعر السوق نفسه ما سيغلق الباب أمام محاولات تخفيض أسعار الفنادق أو البرامج السياحية.
على الجانب الآخر، لا يرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، يسرى محمود، أن القطاع سيتأثر سلبا أو إيجابا بتحرير سعر صرف الدولار، بسبب الأزمة السياحية التى تمر بها البلاد، والتى أدت إلى انحسار الحركة الوافدة، وبالتالى عدم وجود إيرادات بالعملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يشهد القطاع تأثيرا إيجابيا فى حال استئناف الحركة السياحية الوافدة محددا.
وقال مصدر مسئول فى شركة مصر للطيران، إن الشركة تدرس الآلية المناسبة للتعامل مع تحرير سعر الصرف، بينما لم تقرر زيادة أسعار التذاكر كما ردد البعض، إلا أنها تجرى دراسات اقتصادية للقرار ومدى تأثيره على أسعار تذاكر السفر، مع مراعاة العرض والطلب وآليات السوق.
وتابع «أسعار التذاكر لن تظل جامدة، وسترتفع وفقا للتغيير الذى حدث، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب الارتفاع الآن، خاصة مع عدم وصول قرار تحرير سعر الصرف رسميا إلى الآن، ومصر للطيران كغيرها من الشركات تسعى للربح، إلا أنها تراعى النواحى الاقتصادية والاجتماعية قبل إصدار قراراتها».