دعت وكالات المعونة الإنسانية حكومة إسرائيل إلى السماح بحرية كاملة وغير مقيدة لدخول وخروج الخامات والصادرات الضرورية لإنعاش قطاعي الزراعة والصيد في قطاع غزة، كما تدعوها إلى رفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك.وفي هذا السياق يزور قطاع غزة فيليب لازاريني القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يمثل وكالات المعونة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية.ويؤكد لازاريني أن انقاذ الإنتاج المحلي للغذاء ومصادر كسب الرزق التي تعتمد على الزراعة في غزة يتوقف على ثلاثة عوامل أولها فتح المعابر الحدودية لإتاحة حرية وصول الخامات الزراعية والأسواق الدولية للإغراض الإنسانية والتجارية ، و حرية وصول غير مقيدة وآمنة للأراضي الزراعية ومناطق الصيد الحيوية وحرية وصول للخامات الضرورية لمنع إلحاق أضرار بالتربة على المدى البعيد، الناجمة عن عدم السيطرة على طفح مياه الصرف الصحي، وتملح التربة،والذخائر التي لم تنفجر, المتخلفة عن الحرب ومصادر التلويث الأخرىويضيف :انه في غياب هذه التحسينات فإن قطاع الصيد والزراعة برمته مهدد بالاختفاء في قطاع غزة، ويصبح سكان غزة بشكل عام بالفعل معتمدين على نحو متزايد على لمساعدات الإنسانية.وتوضح التقارير أن الاقتصاد الرسمي في قطاع غزة انهار منذ أن فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة في يونيو 2007 ويعاني أكثر من 60 % من الأسر في قطاع غزة، في الوقت الحالي، من انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد صحة ورفاهية الأطفال والنساء والرجال.وفي هذا السياق، تقدم الزراعة بعض الحلول العملية للمشكلة الإنسانية، غير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الواردات والوصول لا تزال تخنق قطاع الزراعة وتساهم مباشرة في انعدام الأمن الغذائي المتزايد ،الأمر الذي يثير القلق خاصة و أن حياة المزارعين والصيادين تتعرض للخطرجراء فرض إسرائيل للقيود على حرية الوصول.ويشير التقرير الى أن هؤلاء السكان الذين يعيشون على الساحل يستوردون الآن الأسماك من إسرائيل وعبر الأنفاق تحت حدود القطاع مع مصر تدل على مدى وصول الوضع الراهن إلى مستوى غير معقول.وأكد التقرير اهمية انعاش القطاع الزراعي وصيد الأسماك لاعادة القدرة للسكان على الحصول على أغذية طازجة يمكن شراؤها، لاسيما الأسماك واللحوم، كما سيوفر ذلك حماية لمصادر كسب الرزق التي تعتمد على الزراعة والصيد، ولإعادة تأكيد هذه الرسالة.وحثت المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية على السماح بدخول كميات كافية من المواد الخام الأولية التي تستخدم في قطاع الزراعة مثل مضخات الري البلاستيكية والبذور والشتلات الجيدة والعقاقير البيطرية إلى قطاع غزة والضرورية لتحريك قطاع الزراعة والسماح بتصدير الإنتاج؛ ورفع القيود المفروضة على قطاع الزراعة والصيد، والسماح بدخول الخامات اللازمة للتمكين من إحداث تطويرات مهمة للبنية الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي ولمواجهة المخاوف البيئية لتجنب مزيدا من التلوث للأراضي الزراعية ولتوفير مصدر مياه بديل للري.