طرحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أولويات عملها خلال دور الانعقاد الثاني، الذي ينطلق غدا ضمن الفصل التشريعي الأول، إلى جانب تقييم الأداء خلال دور الانعقاد الأول. وقال النائب مدحت الشريف: إن هناك تقصيرًا من هيئة مكتب اللجنة في متابعة ردود الحكومة حول تساؤلات النواب بشأن الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى مخاطبة وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي لتحديد الموقف من القروض حتى عام 2030، الأمر الذي تجاهله وزير المالية، ولم يخاطب اللجنة. وتابع: ردت وزارة التعاون الدولي بشكل نمطي رغم أنه من حقنا الاطمئنان على مستقبل الأجيال القادمة، ولا بد أن تظهر اللجنة أنها ليست منزوعة الأنياب أمام الحكومة وأن تجبرها على سرعة الرد على استفسارات النواب. وأدرف: "لا يمكن أن يظل الوضع كما هو الآن خاصة في وجود وزراء ضعفاء للغاية، ونحن في منحة اقتصادية وعليهم الاستماع للجنة للاستفادة من آراء النواب. من جهتها، قالت النائبة ثريا الشيخ: إن الحكومة تعمل في وادٍ والبرلمان في وادٍ آخر، ما يؤكد أنها منعزلة عن الشعب في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمات صعبة جدا، مطالبة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، متسائلة عن ماهية الدور الذي تقوم به الوزارة في ظل تعثر الشركات. وتابعت: هذه الوزارة عبء على الدولة، والموظفون بها يأخذون فقط رواتبهم دون تقديم عمل مقابل ذلك.