البرلمان «يشتعل».. اتهامات بالفساد داخل المجلس

طالب عضو مجلس النواب المصري النائب محمد أنور السادات رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بالكشف عن وقائع فساد تمت تحت قبة المجلس النيابي.
وأرسل السادات الذي استقال مؤخرا من رئاسة لجنة حقوق الإنسان النيابية، خطاباً رسميا لرئيس المجلس حصلت"إرم نيوز" على نسخة منه، طالب فيه بالكشف عن 3 وقائع فساد حدثت تحت القبة خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.
وقال السادات في الخطاب، إنه "بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، أتوجه بطلبي هذا للاستفسار والإفادة عن مدى جواز إصدار السيد وزير الصناعة قرارًا بتعيين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيساً لاتحاد الصناعات، وهل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدورة الرقابي على نفس الوزارة؟".
وتساءل السادات عبر خطابه عن "مدى صحة سفر خمسة من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة، على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية، لحضور أولمبياد البرازيل، وهل هذا مقبول للجنة تقوم بدورها الرقابي في متابعة ومراقبة الأداء المالي والإداري، وأنشطة وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية، ومحاسبتهم إن كان هناك تقصير أو مخالفات؟".
وتطرق النائب في خطابه إلى "تأشيرات الحج الصادرة من السفارة السعودية، مجاملة لمجلس النواب ورئيسه دون مقابل التي تمت عن طريق صندوق الأعضاء، وتساءل لمن أعطيت هذه التأشيرات؟، وكيف تم توزيعها؟، وهل أعلن عنها للنواب؟.. أرجو التفضل بالنظر في هذه الاستفسارات".
من جهته، لم يرد رئيس مجلس النواب على خطاب السادات، سواء بتصريحات أو عبر بيان رسمي صادر من مكتبه بالمجلس، الأمر الذي يثير الكثير من الجدل، حول مدى قانونية ما حدث، إلى جانب وجود شبهات حول عدد من النواب، فيما يتعلق بتلك المواقف وحقيقتها.
يذكر أن النائب محمد أنور السادات، تقدم باستقالته الأسبوع الماضي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، اعتراضاً على تجاهل رئيس البرلمان والحكومة لأعمال اللجنة وتوصياتها، فيما يتعلق بحقوق السجناء والنشطاء السياسيين، إلى جانب أوضاع تتحلق بحقوق الإنسان بشكل عام.
يشار إلى أن السقطات المتواصلة لعدد من نواب البرلمان المصري التي توالت مؤخراً، مثلت شرارةً أجّجت حالة من السخط والغضب الشعبي، وشن بسببها ناقدون هجوماً لاذعاً على أولئك النواب بسبب تلك السقطات غير المبررة.