التقي مساء الاربعاء الماضى الموافق 28 سبتمبر عدد من النشطاء الحقوقيون وهم أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون - بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة للحقوق الانسان- خالد علي عمرمدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي، وقد حضر اللقاء ايضا عددا من رموز العمل الوطنى.وقال النشطاء بانهم التقوا مدير المخابرات العامة وذلك نظراً لما تشهده هذه الفترة من تردي لأوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات، ولأن دور نشطاء حقوق الإنسان هو طرق كافة السبل لا سيما الرسمية منها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فقد قبلوا الدعوة.وبدأ الإجتماع بإستعراض اللواء مراد موافى للأوضاع الإقليمية والدولية التى تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الإستماع لوجهة نظر الحضور.موضحا ان دوره يقتصر على نقل أمين للحوار للمشير.وقد تضمنت مداخلات النشطاء الحقوقيين الموضوعات التالية:-التحذير من خطورة الصراع على السلطة الذى تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فوراً لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات.- وإلى أن يتم هذا يبتعد المجلس العسكرى عن الادارة التنفيذية اليومية، مع عدم انفراده بالقرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشارى ذى صلاحيات واضحة، ومن المدنيين، وأيضا من خلال منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع اعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وارادة.- إنهاء حالة الطوارىء، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً.- العفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم.- إصدار قانون الحريات النقابية.- تخفيف شروط إشهار الاحزاب بالاقتصار على الف مؤسس.-تعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفى.- سرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول .-تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الادارى للدولة والتى مضى على عملها ثلاث سنوات.- ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.- فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012.- إحترام أحكام القضاء وإيقاف أى مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة ، وعقود بيع أراضى الدولة.- رفض كافة الضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة.- تبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام.- تصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التى وصفتها بعودة التأميم، وايضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصرى ودفعه لابطال العقود- إقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة .- التحقيق فى كل وقائع الفساد التى شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين.- إصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أى تعديلات من قبل المجلس العسكرى.وقد اكدوا النشطاء في نهاية اللقاء على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية و خطوات عاجلة لابد من أتخاذها في الحال ولا تقبل التأخر فيها تحت أي ذريعة او إدعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.
