تقدم المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة ببلاغ للنائب العام ضد جريدة المصري اليوم لما نشر بعددها رقم 2165 يوم الثلاثاء الماضي في صفحتها السابعة حول قضية رشوة مستشارين وموظفين بمجلس الدولة ، وضد جريدة اليوم السابع بعددها رقم 81 بذات التاريخ في صفحتها الثانية عشر لنشرها تقريراً تحت عنوان قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوى الكبرى .وأشار المستشار محمد الحسينى في البلاغ المقدم والتي حصلت النهار على نسخه منه أن هذا النشر للمذكرة الصادرة من نيابة أمن الدولة والتعقيبات السالفة عليها قد أدى إلى الإضرار الشديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة والنيابة العامة، ، فضلاً عن هيبة هيئتكم القضائية الموقرة، وما ارتأته من رأى تبتغى به الصالح العام، ويتنافى كلية مع من انتهت إليه مذكرة نيابة أمن الدولة إلى حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً لأن الإحالة للمحاكمة الجنائية تنال من سمعة صرح قضائى شامخ وقضاته الأجلاء، وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة فى ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح بما يضيع الاعتبارات الجليلة التى قدرتها النيابة العامة فى الحيثية الأخيرة من مذكرتها المشار إليها، والتى يعتز مجلس الدولة بكل كلمة سطرت بها، الأمر الذى يجعل من ذلك النشر يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات مما يقتضى العقاب المشدد.وطالب المستشار الحسينى فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصحيفتين المشار إليهما المصرى اليوم، اليوم السابع ،صوناً وحفاظاً على هيبة الهيئات القضائية وتحقيقاً لما تبتغيه النيابة العامة من غاية سامية من وراء حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً .جدير بالذكر الإشارة إلى أنه قد أرفق مع البلاغ نسختين من الصحيفتين المشار إليهما.
