"أبو الغيط" يدعو لطرح مبادرة عربية شاملة وتوافقية لحل الأزمة السورية

"أبو الغيط" يطالب بمشاركة الجامعة العربية في مشاورات الكويت بشأن اليمن
شدد الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط على انه لا يوجد حل عسكري في سوريا، معتبرا ان أي حلول تُفرَض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يُكتَبَ لها الاستمرارية أو الدوام
ودعا أبو الغيط في هذا السياق إلى طرح مبادرة عربية شاملة وتوافقية لحل الأزمة السورية.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، "إنه لا يستقيم أن تتوالى مُبادراتٌ للحل والوساطة في سوريا دون أن يكون بينها مُبادرة عربية شاملة وتوافقية".
واكد ابو الغيط على ضرورة استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية"، معتبرا أنه ليس منطقياً، ولا سليماً، أن تظل الجامعة العربية ، وهي رمز إرادة الأُمة ومحل تطلع شعوبها، بعيدةً عما يجري في سوريا، أو مُستبعدةً مما يُدبر لمُستقبلها.
وقال أبو الغيط " إن قلوبنا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والخراب في سوريا، والذي لم يستثنِ الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ"، مؤكدا أن استمرار هذه الأزمة ،بتكلفتها الإنسانية الفادحة، "يُمثل وصمة في جبين الأمة، ومصدر حُزن لكل عربي غيور على مكانتها ومستقبلها في العالم".
وحذر أبو الغيط من أن الأزمة السورية بلغت حداً غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، وبحيث صار هذا البلدُ العربي العتيد العريق مسرحاً لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية بل مصالحها الذاتية ، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما يُكابده الشعب السوري من معاناة هائلة.
واكد ابو الغيط أنه ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني، ويُلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة".
وقال أبو الغيط " لا يقل أهمية عن ذلك أن تظل سوريا كما كانت دوماً رُكنا ركيناً في النظام العربي"، مضيفا "إن عروبة سوريا صارت مسؤوليتنا جميعاً والتفريط فيها جريمةٌ، والذود عنها فرضُ عينٍ قومي وسياسي وأخلاقي".
وحول الأزمة الليبية ، قال أبو الغيط "ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، ويتعين علينا العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المُعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن الكيان الدستوري للدولة الليبية المنشودة يستند إلى ركيزة تشريعية هي مجلس النواب المُنتخب، وأخرى تنفيذية تمخضت عن اتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015) تتمثل في حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، مؤكدا أن الدولة الليبية لن تتمكن من النهوض بإحدى الركيزتين من دون الأخرى، وإنما تستقر الدولة وتترسخ دعائمها بتحقيق التوافق بين جناحيها التنفيذي والتشريعي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي كله ينتظر من قياداته المُنتخبة والتنفيذية عمل كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى هذا التوافق.
وأكد أبو الغيط مجددا أن الجامعة العربية، بما تتمتع به من ثقة لدى الشعب الليبي، على أتم الاستعداد للقيام بأية أدوار توكل إليها في سبيل توحيد كلمة الأطراف الليبية، ولمِّ شمل الفُرقاء، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة ستواصل مُتابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس حول الشأن الليبي بما في ذلك قيام الأمين العام بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع المبعوث الأُممي ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار من أجل استكمال كافة الاستحقاقات التي نص عليها اتفاق الصُخيرات.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب منا تقديم كل دعم ممكن من أجل تدعيم القُدرات العسكرية للدولة الليبية، مشيدا في هذا الصدد بما أحرزته جهود حكومة الوفاق الوطني من تقدُم في تحرير مدينة سِرت من قبضة داعش، معربا عن أمله "في أن تتطهر قريباً جميع مُدننا العربية المنكوبة بهذا الوباء".
وقال أبو الغيط "إننا نرفض أن نترك مُستقبلنا رهينة لقوى التطرف والتخلف واليأس ولا نقبل أن ترتفع في أوطاننا راياتٌ قبيحةٌ تُعيدنا إلى الوراء أعواماً؛ بل قروناً".
وتابع أبوالغيط " إن أنباء تحرير بعض المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق تُثلج صدورنا، وتُعطينا أملاً في قدرة المُجتمعات والدول على حماية مُقدراتها وصيانة وجودها وكيانها الوطني الجامع"، متمنيا أن يتمكّن العراقُ في أسرع وقتٍ ممكن من استعادة المُدن والبلدات التي اختطفها تنظيم داعش، وأراق على ترابها دماً ذكياً لمواطنين أبرياء.
وأكد أبو الغيط أنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولن يحدث أبداً أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبيّ.
ووجه أبو الغيط الشُكر للكويت على استضافتها لجولة المُشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، داعيا جماعة الحوثيين وحلفاءهم إلى احترام وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المُحاصرة والعودة إلى طاولة التفاوض وفق المُحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم، والمدعومة دوليا وإقليميا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعبر أبو الغيط مجددا عن استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأية أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيداً كما كان دوماً.
وأعلن أبو الغيط أنه سيطلب من وفد دولة الكويت إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السماح للجامعة العربية بالمشاركة معهم في متابعة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية .
واكد ابو الغيط أن فلسطين تظل قضية العرب الأولى، وأن استمرار هذه القضية من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو أمرٌ لن تنعكس تبعاته على الشعب الفلسطيني الصامد فحسب، وإنما على العالم أجمع".
ونبه أبوالغيط إلى أن إسرائيل تُمعن في انتهاكاتها المتواصل وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة، وبهدف لا تخفيه حكومتها الحالية وهو تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتا القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط "طالما ظل العالم وأقطابه الرئيسية على هذه الحال من التحلل من المسئولية وانعدام الرغبة في بذل الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، فإن المنطقة ستبقى عُرضة لموجات التطرف السياسي والديني".
وأكد أن استقرار العراق رهنٌ باحترام دول المُحيط الجغرافي لسيادته واستقلاله الوطني.
وتطرق أبو الغيط في كلمته إلى التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرا إلى أن هذه التدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية، وصراعات مذهبية في عدد من البلدان العربية التي لم يعرف بعضها هذا النوع من الصراع والتأزم الطائفي من قبل.
وقال أبو الغيط "إنها تدخلات تُجافي مبدأ حسن الجوار وتخلق مناخاً من العداء له سيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على العلاقة بين الشعوب، سواء اليوم أو في المُستقبل، مطالبا دول الجوار الاقليمي باحترام سيادة الدول العربية واستقلالها، والتوقف عن العبث في الكيانات الوطنية أو التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وتابع أبو الغيط " ليس خافياً على أحد خطورة الظرف الذي تمر به المنطقة العربية في هذه الآونة، وهو ظرفٌ تاريخي بالمعنى الدقيق والشامل لهذه الكلمة"، مشيرا إلى أن رغم ما توالى على الأُمة ،عبر تاريخها الطويل، من أيامٍ صعبة، إلا أنه لم يحدث أن وجد المواطن العربي نفسه مُحاصراً ومروَّعاً كما يجري اليوم في بعضِ بُلدانِنا.
وزاد أبو الغيط "يكفي أن نعرف ، بكل الأسف، أن الوطن العربي يستأثر وحده بما يقرب من 40% من لاجئي العالم اليوم لنُدرك عُمق المأساة التي ألمت بنا، وفداحة الوضع الذي نواجهه.
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية هي منظمة إقليمية وحداتها من الدول ، وهي معنيةٌ في المُقام الأول بكيان الدولة الوطنية بصون استقلالها وتعزيز سيادتها وحماية شرعيتها"، مشيرا إلى أنه لو حدث واهتز كيان الدولة الوطنية في قُطر من الأقطار، فإن النظام الإقليمي كله يضطرب ويصيبه الضعف والاهتراء، مضيفا "إن شرعية النظام العربي كله ترتكز على شرعية دوله الوطنية".
واكد ابو الغيط ان الجامعة العربية بحاجةٍ إلى حزمةٍ من التغييرات الهيكلية ومُبادرات التطوير وتجويد الأداء لكي يكون في مستوى توقعات الحكومات وعلى قدر تطلعات الشعوب.
ووعد "أبو الغيط" بمباشرة هذا الجهد نحو التطوير بإخلاص كامل وحماس لا يفتر، متطلعا في نفس الوقت إلى أن تتوفر في أقرب أجلٍ ممكن الموارد المالية اللازمة للمُضي قُدماً بهذا الجهد إلى غايته المنشودة، وحتى ترى مبادرات التغيير والتطوير النور، ولا تظل حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق.