مصر تؤكد حرصها على دعم مشروعات التنمية .....وموريتانيا تدعو لتفعيل مبادرات التكامل أكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام أهمية أنعقاد القمة العربية العادية السابعة والعشرين التى تنطلق أعمالها بعد غد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك فى ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها فى مقدمتها حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ اوائل 2011 وماترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع متزامنا ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض اسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربى واوضح فى الكلمة التى القاها امام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد اليوم في نواكشوط بحضور سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ، ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى ان بروز ظاهرة الارهاب واتساع رقعة انشطته الاجرامية على ايدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية مؤكدا ان الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى مطالبا باهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى معربا عن اقتناعه ان ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الامنية او العسكرية بل يكون له اثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكرينة والآمنه ونبه ابو الغيط فى هذا الصدد الى ضرورة الاسراع فى ايجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم لاستثنائات التى لاتزال تعوق الانتهاء من انجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا الى مرحلة السوق العربية المشتركة واقترح ابو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 اعوام على ان تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط الللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على ان تقدم الامانة العامة للجامعة العربية تقريرا كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة وشدد على ضرورة ان تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الانسان باعتبار ان ذلك يشكل اساسا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعا او فردا فى العالم داعيا الى اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للازمات والتوترات التى ادت الى هذه الماسى الانسانية كما اعربت مصر عن املها في خروج القمة العربية السابعةوالعشرين المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الاثنين المقبل ، بقرارات ايجابية وعملية للدفع قدمابالتكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاءللمواطن العربي . جاء ذلك في كلمة مصر امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير لقمة نواكشوطوالتي مثلها سعيد عبدالله وكيل اول الوزارة . واكد عبد الله اهمية انعقاد هذه القمة في ظل الظروف الراهنة التيتمر بها المنطقة والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، موضحااهمية مواصلة الجهود لتفعيل قرارات قمة شرم الشيخ فيشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، حيث شهدت اعتماداستراتيجيات للتكامل الاقتصادي والاندماج من بينها مشروعالربط البري للسكك الحديدية والنقل البحري وحماية الامنالمائي العربي وضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص في دعمالعمل العربي المشترك والعمل على تفعيل الاستراتيجيةالعربية لاستخدام الطاقة المتجددة . كما اكد اهمية المشاريع العربية الداعمة لصمود القدس،وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني . ولفت عبدالله في كلمته الى المشروعات التي ركزت عليهانتائج قمة شرم الشيخ فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وفيمقدمتها البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والمد من التجارةفي الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدولالعربية والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفيةوتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسبن مستوى الرعايةالصحية ، تضافة الى صدور الاعلان العربي لتنفيذ خطةالتنمية المستدامة 2030 . ونبه عبد الله الى انه رغم التقدم المحرز في تطبيق منطقةالتجارة العربية الحرة الكبرى ، الا ان هناك الكثير من المعوقات التي تتطلب تضافر الجهود لتذليل المعوقاتوالصعوبات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي واهمها تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية . ودعا الى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من اجل تحقيقالتكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل تنامي تجارةالخدمات في السوق العالمي واعتماد العديد من اقتصادياتالدول على تلك التجارة . وطالب بايلاء اهمية كبيرة لموضوعات المنافسة ومنعالممارسات الاحتمارية وموضوع المعالجات التجارية لما لها من اثر بالغ الاهمية في حماية المنتج العربي منالمممارسات غير العادلة في التجارة الدولية وخلق فضاءتجاري يتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد في جذبمزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة العربية وتشجيعالاستثمارات القائمة.
وفى كلمته بعده تسلمه رئاسة الاجتماع توجه وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد أجابى بالشكر الى مصر لرئاستها للقمة السابقة وما بذلته من مجهودات فى سبيل انجاحها وقال : ان اجتماع اليوم يأتي فى ظل سياق عالمى واقليمى بالغ الحساسية فما بين نقص النمو الاقتصادى واستمرار البطالة ومخاطر اللجوء السياسى والتغيرات المناخية والتهديدات الارهابية لذلك لابد من تامل فعال للحد من التأثيرات السلبية والمخاطر الحتمية لتلك المخاطر موضحا أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة للتشاور وتقييم الأولويات التنموية وسبل الارتقاء بها وخلافا لما يعتقده البعض فقد برهن العرب على قدرتهم على العمل وطرح المبادرات الفعالة المشتركة ومنها مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز لزيادة رؤوس اموال الشركات ومبادرة الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطةومبادرة الرئيس السودانى عمر البشير حول توفير الامن الغذائى العربى ونحن نضع مواردنا تحت اى تصرف للامن الغذائى العربى الكبير فنحن لدينا أراضى زراعية خصبة وثروة حيوانية ومزارع سمكية وأكد ضرورة دفع التكامل الاقتصادى الاجتماعى نحو الافضل ودراسة التحديات التنموية وفقا لقمة شرم الشيخ.
يناقش الوزراء خلال اجتماعهم تقرير الامين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض وكذلك تقرير نصف مرحلي للمدة , 2010-2015 انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية الاستراتيجية العربيك للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما يناقش الوزراء ورقة عمل حول دمج القمة العربيك التنموية الاقتصاديm والاجتماعية مع القمة العربية العادية وتطوات الاتحاد الجمركي العربي . كما يناقش الوزراء مقترحا سودانيا بانشاء الية لتنفيذ مبادرة الرءئيس السوداني عمر البشير بشأن الاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الامن الغذائي العربي. كما يناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية النستدامة، والاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 ونتائج المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030في الدول العربية، بالاضافة الى اعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار وكذلك مشروع انشاء المركز العربي للابحاث الطبية والمعملية ومشروع انشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة ( الايدز.).
