شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على أهمية انعقاد القمة العربية العادية السابعة والعشرين التى تنطلق أعمالها الاثنين المقبل فى العاصمة الموريتانية نواكشوط. وأوضح أبو الغيط فى الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد بنواكشوط بحضور سعيد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرى، ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى، أن تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها فى مقدمتها حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ مطلع 2011، وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع، متزامنا ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربى. ولفت "أبو الغيط" إلى أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة أنشطته الإجرامية على أيدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية، مؤكدا أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى مطالبا بأهمية السعى الجاد والدءوب من أجل الارتقاء العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى معربا عن اقتناعه أن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الامنية أو العسكرية بل يكون له اثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنة. ونبه أبو الغيط فى هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم لاستثناءات التى لا تزال تعوق الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا إلى مرحلة السوق العربية المشتركة. واقترح أبو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 أعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرا كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة. وشدد على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الإنسان باعتبار أن ذلك يشكل أساسا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعا أو فردا فى العالم داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للأزمات والتوترات التى أدت إلى هذه الماسى الإنسانية المشترك.
