شعبة المستوردين: تصريحات وزير التجارة حول حجم الواردات والصادرات «خادعة»

اتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بخداع المسئولين بشأن حجم الواردات والصادرات، وقال فى تصريحات ل(الشروق) إن تراجع الواردات جاء نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما أن ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج.
يُشار إلى أن قيمة الصادرات تعلنها وزارة التجارة مقومة بالدولار.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، مسجلة 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالى الصادرات حتى نهاية مايو إلى 8.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقال قابيل إن الواردات المصرية من الخارج شهدت انخفاضا كبيرا حيث سجلت 1.9 مليار دولار خلال مايو ليصل إجمالى الواردات حتى نهاية إبريل الماضى إلى 18 مليار دولار مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015 بانخفاض نسبته 19%.
وأرجع الوزير هذه الأرقام إلى ما تبذله وزارته من جهود وتخطيط لدعم الصادرات وتقييد الاستيراد.
«المجموعة الاقتصادية الحالية تتسبب فى كوارث للاقتصاد المصرى، ووزير الصناعة يضلل المسئولين والقيادة السياسية فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات»، قال شيحة مضيفا إن وزير الصناعة والتجارة، تسبب فى ركود الأسواق «ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين».
من جهة أخرى، حذر شيحة من موجة غلاء أسعار جديدة حال نفذ طارق عامر محافظ البنك المركزى ما ألمح إليه أخيرا بتخفيض قيمة العملة المحلية.
«تلميحات عامر لن ترفع الصادرات المصرية لأن انتاج أكثر من 50% من تلك الصادرات يستلزم استيراد مدخلات انتاج من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالى سيؤدى خفض الجنيه إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم»، أوضح شيحة.
وبحسب تقرير سابق لرويترز، ألمح محافظ البنك المركزى بشكل قوى إلى أنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.
وأضاف شيحة أن أنباء خفض العملة، ستؤدى إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة القريبة القادمة، نتيجة تكالب المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأى سعر، فى ظل تأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.
«تصريحات عامر أصابت السوق بالذهول.. من المتوقع أن يشهد سعر الصرف بالسوق السوداء قفزات جنونية خلال الأيام المقبلة قد يكسر فيها حاجز ال13 جنيها»، تابع شيحة.
وقال إن مصر لا توجد بها صناعة ولا تصدير حتى يتم دعمهما على حساب كل فئات الشعب المصرى، «خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس لكن فى المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاى بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح فى العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات ويأتى بآثار سلبية على الاقتصاد».
ولفت شيحة إلى أن الخفض الأخير للجنيه المصرى والذى قام به طارق عامر برفع الدولار إلى 8.88 جنيه، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.
واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار فى مصر، حيث انهم يتلاعبون فى الفواتير ويحولون الدولار إلى حساباتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.
من جهته، قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، إن وزير التجارة والصناعة أغفل جانبا كبيرا من الحقيقة فى عرضه لتقرير الصادرات والواردات.
وأوضح أن سبب زيادة الصادرات تعود إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات، نتيجة تغيير أسعار الصرف وزيادة التكلفة وبالتالى زيادة سعر بيع المنتجات، «وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بأن معدل التصدير ارتفع».
أما عن انخفاض الواردات ب 4.2 مليار دولار من يناير إلى يونيو عن نفس المدة من العام الماضى، قال الطحاوى، إن الرقم ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الواردات وندرة البضائع، مما يعتبر حملا على المستهلك محدود الدخل، كما أنه أدى إلى التأثير على معدلات العمالة التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد.
«قرارات وزير الصناعة خلقت سوق احتكارية لمجموعة قليلة من الكبار الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار بمعدلات تتراوح بين 40 و 60٪ وتلك الزيادات لا ينكرها أى شخص»، تابع الطحاوى.
رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، قال إن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، إذ لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضا بتوفير دعم مالى من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها.
وطالب الطحاوى، بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومراقبة المصانع المصرية حتى لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة على حساب المستهلك المصرى، مع مراقبة أسعار التصدير التى تتم فى حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقى للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة.