بطلان عقود بيع طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين

فى حضور ما يقرب من ألف عامل قضت صباح اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة استثمار ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات هى: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى بالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العمال.وذكر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تم رفع هذه القضايا بعد النجاح فى الحصول على حكم ببطلان عقد بيع عمر أفندى فى محاولة لاستعادة شركات القطاع العام التى تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان، ولفضح عمليات الفساد وإهدار المال التى صاحبت اجراءات الخصخصة.ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتب وائل حمدى السعيد قاما برفع دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا موكلين عن بعص العمال القدامى بالشركة والمهندس حمدى الفخرانى وطالبو بالغاء التعاقد لأن الشركة تم بيعها فى عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الاله الكحكى مقابل 83 مليون جنيه فقط على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة فى 1996 بما يعادل 211 مليون جنيه، و أوضحت هيئة الدفاع عن العمال كل عمليات إهدار المال العام التى شابت اجراءات البيع .فى حين قام المحامى حمدى مجاهد برفع دعوى بطلان عقد بيع غزل شبين أمام مجلس الدولة بالمنوفية، وعندما تم إحالة القضية لمجلس الدولة بالقاهرة طلب مساندة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى القضية، فشكلت هيئة دفاع تضم الاستاذ حمدى مجاهد والاستاذ وائل السعيد ومحامو المركز المصرى قدمت للمحكمة وقائع الفساد التى شابت عمليات التقييم واجراءات البيع والذى تم مقابل 174 مليون جنيه على الرغم من وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت من 600 إلى 400 مليون جنيه، كما أوضحت هيئة الدفاع عن العمال أن الشركة القابضة قامت دون سند -وبعد انتهاء اجراءات المزاد- بفتح باب المعاش المبكر لحوالى 1460 عامل دفعت لهم من المال العام 74 مليون على الرغم أن جميع العطاءات التى قدمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة بما يفيد أن بيع الشركة تم مقابل 100 مليون فقط لا غير.وفى قضية المراجل البخارية قام المهندس عادل قرنى من العاملين بالشركة برفع الدعوى القضائية وترافع عنه الاستاذ عبد الغفار مغاورى ووائل حمدى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تدخل فيها حمدى الفخرانى واكدت هيئة الدفاع عن العمال أن الشركة تم بيعها بملبغ 17 مليون دولار مقابل الأرض والمعدات والمخزون فى حين أوضح الجهاز المركزى للمحاسبات أن هذا المبلغ يعادل 50% من قيمة الأصول فقط، كما ان اعلانات طرح الشركة كانت تتضمن المشاركة وليس البيع ففكرة خصخصة شركة النصر للمراجل نشأت حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لإنشاء عدد من محطات القوي الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية.قامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بإجراء دراسات ميدانية علي العديد من الشركات المحلية انتهت منها إلي أن شركة المراجل البخارية لديها القدرات والامكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق إنشاء شركة مشتركة مع إحدي الشركات الأجنبية ذات الخبرة، ولكن تم بيع الشركة ضمن المراحل الاولى للخصخصة صدر قرار الدكتور / عاطف محمد عبيد وزير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 , 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail وتم موافقة جهة الادارة علي اجراءات البيع وتم الترخيص للمهندس / عبد الوهاب احمد الحباك بصفتة رئيس مجلس ادارة ركة الصناعات الهندسية بالتوقيع علي عقد البيع بالمشاركة مع الدكتور المهندس / محمد يوسف عبد الله بصفته رئيسا والعضو المنتدب لمجلس ادارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط.والمركز المصرى يرحب بهذه الاحكام التاريخية والهامة التى حولت أحلام العمال فى استعادة الشركات إلى حقيقة كما يطالب النائب العام بسرعة التحقيق فى عمليات الخصخصة التى شابها العديد من أوجه الفساد التى أوضحتها محكمة القضاء الادارى فى أسباب حكمها بقضايا عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية وجميعها تصرفات تستحق العقاب الجنائى