كارثة.. بيع المواد المتفجرة فى شوارع القاهرة

كشفت نقابة المهن العلمية، عن كارثة تهدد المواطنين من سكان بعض أحياء محافظة القاهرة، والمعروفة بانتشار محال بيع المواد الكيميائية، مؤكدة أن المحال تعمل بها غير المختصين من الكيميائيين، الأمر الذى يعد خطرا لما قد تحويه من مواد تصل إلى الديناميت وغيره من المتفجرات، مؤكدة أنه أصبح لزاما على الدولة سرعة إقرار قانون مزاولة المهن العلمية، للحد من تلك المشكلة. قال الدكتور السيد المليجى النقيب العام لنقابة المهن العلمية، أن النقابة منذ 15 عاما تحذر الدولة من انتشار محال بيع المواد الكيميائية دون وجود المختصين من الكيميائيين أو أى قيود، إلا أن الرد كان من قبل المسئولين "ودن من طين والأخرى من عجين"، على حسب قوله، مشيرا إلى أن مخازن الكيمياويات أصبحت منتشرة فى قلب القاهرة فى شوارع الجمهورية وعماد الدين وميدان الجيش، والمليئة بأطنان من المواد الكيميائية المتفجرة، دون علمى مختص أو حاصل على تصريح مزاولة المهن العلمية. وأضاف المليجى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن منع تداول المواد الكيميائية إلا بشروط يحتاج لإقرار قانون مزاولة المهن العلمية، لمنع بيعها إلا فى وجود علمى يفهم كيفية التعامل معها واستخدامها، لافتا إلى أن المحال تحصل على تراخيصها من الحى دون أى قيود، رغم أنها تبيع مواد تصل إلى الديناميت الذى يعد أحد مستلزمات العاملين بالمحاجر لها، بجانب كافة المواد الخطرة مثل: "حمض الفيسفوريت وغيره من المواد الحارقة وشديدة الاشتعال، والمذيبات العضوية كالبنزين والسولار والكحوليات". فى سياق متصل، قال الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية: "أن عدم وجود تشريع لبيع المواد الكيميائية حولها إلى مهنة كالعطارة أو البقالة، رغم ضرورة تقننين تلك المواد لخطورتها الشديدة، فمنها ما يمكن تصنيعه كالقنابل والمتفجرات، وأخرى سامة وحارقة ومواد ضارة للبيئة، والتى فى حال خلط أيا منها بالأخرى تنتج عنها مواد جديدة لا يدرك خطورتها إلا العلمى". وأكد النادى، على ضرورة إصدار قانون مزاولة المهن العلمية، لتحديد من هم المنوط بهم بيع هذه المواد، ومكان توريد المواد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، مع نصه على ضرورة إشراف العلميين من الحاصلين بكالوريوس علوم، على المواد قبل دخولها للبلاد، مشيرا إلى أن القانون يشترط الحصول على ترخيص بيع الكيمياويات من النقابة لبيان تحقيق المحال أو المركز لشروط السلامة والصحة من عدمها، لافتا إلى أن عشوائية بيع المواد الكيميائية، حولت غير المتعلم "لفهلوى" فى صناعة المواد الحارقة والكيميائية التى قد تستخدم فى العديد من الأغراض، فى ضوء غياب الحكومة. ولفت إلى أن عمل غير المختصين، أدى إلى إتاحة المواد لأى شخص، حتى أن البعض يحصل على المواد الكيميائية كمادة السيانيد لاصطياد الأسماك رغم خطورتها وسميتها الشديدة على البيئة وعلى المياه والأحياء البحرية دون أى رادع من الحكومة، إلا أن الأسماك تصبح مسمومة، ويتراكم السم فى جسم الشخص، مما يؤدى لإصابته بالعديد من الأمراض، أو حتى بعض مواد البويات والورنيش التى يتم الحصول عليها لصبغ الزيتون الأسود رغم انهم مواد كيميائية سامة. فيما أوضح الدكتور محمد أبو زيد عضو مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، أن تلك المواد يتم استيرادها من الخارج، وأن القانون المنظم لاستيرادها لا يضع أى اشتراطات، سوى الحصول على ترخيص لاستيرادها لمعرفة نوع المادة فقط، مشيرا إلى أن التراخيص مشتته ويتم منحها من 4 جهات "الصحة حال كيمياويات لصناعة الأدوية، والزراعة إذا كانت كيمياويات كمخصبات أو أسمدة، والداخلية لما يتعلق بالمتفجرات، والاستثمار لمواد الصناعة"، وتمنح دون اشتراطات أو معايير. وطالب أبو زيد، الرقابة بتكوين هيئة للرقابة على الكيمياويات، وإقرار قانون مزاولة المهنة، لحظر التعامل مع المواد الكيميائية إلا من خلال كيميائى مختص مسجل بنقابة المهن العلمية، وألا تزيد عدد المواد التى تخضع لإشرافه عن اثنين من المؤسسات، لحماية المجتمع من أخطار المواد الكيماوية، أو إقرار ما يسمى ب"الكيماوية"، لتصبح الأماكن الوحيدة التى لها حق التعامل فى تلك المواد الخطرة، مع منح الكيميائيين حق الضبطية القضائية للتعامل مع المخالفين. من ناحيته، قال الدكتور أحمد سامى، عضو مجلس نقابة العلميين، أن مشروع قانون مزاولة المهن العلمية الذى تم تقديمه لمجلس النواب منذ 15 عام، تشترط مواده على أى منشأة تتداول الكيمياويات وجود كيميائى، ومنع ترخيص المحلات الكيميائية لغير المختصين، لافتا إلى أن غير المختص قد يتعامل مع المواد بشكل يؤدى إلى حدوث تفاعل بالمادة يترتب عليها أزمة، إذ أن معامل التحاليل بها مواد يمكن أن تتحول كمتفجرات، كحمض ال"فكريك أسيد"، حال عدم التعامل معه بالشكل الصحيح. ولفت إلى أن عدد مفتشى إدارة السلامة بوزارة القوى العاملة قليل، وتعانى عجزا، وبالتالى يصعب التفتيش على كافة منافذ بيع تلك المواد الخطرة، موضحا أن تلك المواد من المفترض أن تصحب كل منها ما يسمى ب"صحيفة الحالة الكيميائية"، وهى كالبطاقة الشخصية لوصف خطورة المادة الكيميائية، وتركيبها، وطرق التعامل معها لتلافى حدوث أى تفاعل يؤدى لمشكلة، وهى أمور لا يتم توفيرها فى الواقع، على حد قوله.