مصر تؤكد أهمية تعزيز القدرات الدولية

وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعيةالعامة للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية أن المجتمع الدولى عليهمسئولية خاصة ، ليس فقط للعمل على توفير الموارد المالية اللازمة دوليا لتنفيذالبرامج ذات الصلة بالأمراض غير المعدية ، ولكن أيضا للتوصل إلى حلول جذريةللمشكلات التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية للأدوية المتداولة واللقاحاتالحديثة الجاري تطويرها ، بحيث يتم توفير العلاج الحديث بأسعار فى متناولالجميع ، ولاسيما فى البلدان النامية .وأشار الى أن إنتشار هذه الأمراض يزيد من الأعباء على الفرد والأسرةوالمجتمع ، ويؤثر على قدرة الفرد الإنتاجية والتى ترتبط إرتباطا مباشرا بمستوىالدخل ومن ثم القدرة على توفير العلاج .وقال عمرو إن إنتشار مثل هذه الأمراض بشكل وبائى يضعف من إنتاجية الفردوالأسرة ومستوى الدخل ، وينال من قدرات الإقتصاديات الوطنية ، مما يجعل الأمراضغير المعدية من العوامل المساهمة فى إنتشار الفقر والجوع .وأكد أن هذه المسئولية على المجتمع الدولى تقابلها مسئولية ترشيد إستخدامالدول النامية للدعم الدولى على نحو يضمن الفاعلية ، وفى إطار يضمن تضافر الجهودمع البرامج الوطنية المنفذة، خاصة تلك التى تدعم دور الأسرة والمنظمات غيرالحكومية والمجتمع المدنى لمكافحة إنتشار هذه الأمراض .وقال إن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ترتبط جوهريا بعمليةالتنمية الشاملة فى الدول النامية ، ويدعم جهود تطوير البنية التحتية للنظمالإقتصادية والتعليمية والصحية ، وبنقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لدعم هذهالجهود ، خاصة فى مجالات صناعة التبغ والدواء والأغذية والمشروبات ،مشيرا الى أنالقطاع الخاص يتحمل في هذا الشأن مسئولية مشتركة للمساهمة في الترويج لأنماطالحياة الصحية فى المجتمع ، بما فى ذلك عن طريق الحد من إستهلاك التبغ والترويجللمنتجات الغذائية الصحية .وأكد أن المجتمع الدولي عليه مسئولية القضاء على الأسباب الجذرية لإنتشار هذهالأمراض ، بما فى ذلك طريق معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ وإنتشار التلوثوالتحديات الإقتصادية والإجتماعية التى تؤدى إلى تزايد نسبة إنتشار هذه الأمراض ،خاصة فى الدولة النامية .ودعا وزير الخارجية فى ختام كلمته أن يؤكد الاجتماع صدق عزيمة الدول الاعضاءعلى مكافحة إنتشار الأمراض غير المعدية بإرادة صلبة وعزيمة قوية تقوم علىالإلتزام الكامل بمبدأ الملكية الوطنية لكافة برامج الوقاية والعلاج .كما دعا الى العمل بإخلاص على تعزيز الهياكل الدولية والوطنية وتقديم الدعمالدولى دون شروط وبشكل فعال يسمح بتحقيق أقصى إستفادة منها للتعامل مع المحدداتالوطنية الخاصة بمكافحة هذه الأمراض ، بحيث يتسنى إقامة التوازن بين الحاجة إلىتحسين الخدمات وإتاحتها للجميع فى أقرب وقت ممكن ، وبين توفير العلاج والوقاية ،وبين زيادة المساعدات وتحسين أساليب إستخدام الموارد وتوافر العلاج والتكنولوجياالجديدة بأسعار مقبولة ، وصولا لتحقيق أهداف الإعلان السياسى وتمهيدا لتقييمالتقدم المحرز فى هذا الصدد خلال عملية المراجعة الشاملة عام 2014 .