«ثورة» في دار علوم الفيوم ضد العميد.. وطلبات لرئيس الجمهورية بسحب الثقة

تشهد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، ثورة غضب من قبل الأساتذة والعاملين والطلاب، ضد الدكتور صابر السيد مشالي، عميد الكلية الحالي، والذي اتهمته إحدي عضوات هيئة التدريس بالتحرش بها في الكلية وحفظ النيابة التحقيق، فيما فتحت الجامعة تحقيقا من قبل المحقق القانوني في الشكاوى المقدمة ضد العميد.
وقام الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، بإصدار قرار بتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عملية الإشراف على الإمتحانات بكلية دار العلوم ثم قرار آخر بإشراف النائب علي إدارة الكلية، فضلا عن الموافقة علي إجازة لمدة شهر للعميد لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.
وقدم أعضاء هيئة التدريس بالكلية شكاوي لرئيس الجامعة ضد العميد، بالإضافة إلي طلب سحب الثقة من العميد خلال إجتماع مجلس الكلية الأخير حيث وافق 12 عضو علي سحب الثقة بينما تحفظ ورفض 9 أعضاء فقط، وتقديم محضر مجلس الكلية لرئيس الجامعة لإتخاذ قرار بشأنه وإقالة العميد.
ووقع أكثر من 46 عضو هيئة تدريس بالكلية علي طلب سحب الثقة لرئيس الجمهورية موقعين عليه -حصلت الشروق علي صوره منها- حيث تضمن:" قام الدكتور صابر السيد مشالي، عميد الكلية، بحملة شرسة لتصفية الحسابات مع خصومه القدامى وتدبير المؤامرات لكل من يعارضونه، وإحالته للتحقيق للوقيعة بهم"، بحسب الأساتذة.
وتابع الأساتذة: " وجدنا العميد ليس مشغولا بتغيير العملية التعليمية والبحث العلمي للأفضل، بل مشغولا بنفسه ساعيا إلي عمل علاقات خارجية مع شخصيات عامه تساعده في تحقيق ما يريد لنفسه، تجلي ذلك في عمل مؤتمرات فاشلة ودعوة شخصيات عامة لحضورها وتحليل ذلك في دعوة شخصيات عامة لمناقشة رسائل علمية، وإفتتاح مراكز في حينها لم يصدر بها قرار من مجلس الجامعة بعد"، وأضافوا: "وجدنا المقربين منه ينالون العطاء والمشاركة المادية في كل الأعمال التي تعود عليهم بالكسب المادي، ووجدنا إقصاءة للخصوم والمعارضين له في كل ذلك، وسمعناه ورأيناه يتطاول علي أساتذته ويهاجمهم ويدعو الآخرين لمهاجمتهم".
واستكمل: "وجدناه يعطل توقيع الطلبات المقدمة إلية من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساومتهم وإرغامهم علي ما يريد وإلا رفض توقيع الطلبات لهم ورفض الموافقة علي ما يطلبون"، وكذلك عدم رفع قرارات مجالس الأقسام العلمية إلي مجلس الكلية بعد أن رفعتها إلية مجالس الأقسام إلا بعد أربعة أشهر ومن أمثلة ذلك تعيين المعيدين، بحسب الأساتذة.
وأضاف الأساتذة: "وأهم من ذلك كله هو أننا تناسينا ماضيه منذ أن كان طالبا وبعيدا وعضو هيئة تدريس، وهو ما يعرفه الجميع عنه من الماضي غير المحمود وإذا بنا نسمع ونشاهد ويشاهد الطلاب معنا ويشاركونا في الفضيحة الكبري لكليتنا فيما نسبته إلية الدكتورة تحية من تحرشه بها وشهادة الشهود بذلك، فأصبح الجميع بما فينا الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات والعاملين والعاملات لا يطيقون التعامل معه بعد هذه الواقعة سواء برأته جهات القضاء والتحقيق أم أدانته، لأنها تعتمد علي أدلة مادية وشهود عيان ربما يصعب توفيرهم لهذه الحادثة، إلا إذا كانت مؤامرة خطط لها صاحبها تخطيطا مسبقا وجه لها شهوده وأدلته وهذا لم يحدث في واقعة الدكتورة تحية".
وختم الأساتذة: " ورغبة منا نحن الموقعون أدناه في استقرار الكلية وطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بأن الجامعة والجهات المسئولة لا توافق علي وجود قيادات أثيرت حولها هذه الشبهات، نتقدم بطلب مؤيدين طلب مجلس الكلية في سحب الثقة في عميدها الدكتور صابر السيد مشالي.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، أنه كان يجب علي رئيس الجامعة إحالة العميد المتهم بشئ يمس الشرف للتحقيق مع إيقافه عن العمل نظرا لأن تواجده قد يضر بمسار التحقيق أو عن طريق أي محاولات للضغط علي أساتذة أو شهود، مؤكدا أن رئيس الجامعة خالف قانون تنظيم الجامعات، حيث ينص القانون علي إيقاف العميد عن العمل لحين انتهاء التحقيق وليس منحه إجازة شهرا، مشيرا إلي أن ذلك مخالفة وتقصير من رئيس الجامعة.
وحول صدور قرار من رئيس الجامعة بتولي نائب رئيس الجامعة الإشراف علي الكلية، أكد سمير أن ذلك مخالفة أخري للقانون الذي ينص علي أن يتولي أقدم الوكلاء بالكلية القيام بأعمال العميد لحين إنتهاء التحقيقات وثبوت برأته أو إدانته، مشيرا إلي أن من حق الأساتذة رفع دعوي قضائية ضد قرار رئيس الجامعة حتي يتم وقف العميد عن العمل وتولي أقدم الوكلاء القيام بأعمال العميد، خاصة أن كل ذلك مخالف للقانون.
ومن جانبه قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أن هناك شكاوي تقدمت ضد العميد وتم إحالتها للتحقيق، موضحا أن النيابة العامة حفظت التحقيق الخاص بتهمة التحرش بأحد عضوات هيئة التدريس لعدم ثبوت الواقعة.
وأضاف ل"الشروق" أن العميد طلب ضم تقرير النيابة بحفظ التحقيق لعدم ثبوت الواقعة إلي التحقيقات التي تجريها الجامعة، وتم إضافة التقرير، والمحقق القانوني بالجامعة يتولي التحقيق وسماع الطرفين، قائلا:" من حق كل طرف يقول اللي عايزه، لكن الأهم في الورق الموجود أمامنا".
وحول اتهام بعض الأساتذة له بالتواطؤ مع العميد، قال حمزة: "العميد حصل علي إجازة لمدة شهر علشان الظروف الصعبة بالكلية ووفقنا له والقانون يسمح له بحد أقصي 3 شهور، وعندما تنتهي الإجازة سيعود والقرار النهائي لمجلس التأديب والمحقق القانوني"، موضحا أن نائب رئيس الجامعة يقوم بتسيير أعمال الكلية لحين انتهاء التحقيقات.