رحب المؤتمرالثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ب حد القاسمي عضو الجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة ،باستضافة مقر برلمان الفل العربي وامانته العامة بامارة الشارقة، وتقديم كافة اشكال الدعم وتحمل كافة تكاليفه . وطلب المؤتمر في ختام اعماله اليوم بمقر الجامعة العربية ،الى البرلمانات العربية ايلاء موضوعات حقوق الطفل الاهمية الواجبة نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبل المنطقة العربية. وطالب المؤتمر المؤسسات الاقليمية والدولية بتعزيز وتطوير اليات مراقبة حقوق الاطفال الفلسطينيين التي تنتهك جراء سياسات الاحتلال الاسرائيلي . كما دعا المؤتمر الى مراجعة كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل لضمان مواءمتها مع احكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختياريين والاتفاقيات الدولية الاخرى المعنية بالطفل مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية في هذا الشأن. وحث المؤتمر في توصياته الختامية الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على البروكوتولين الاختياريين وكافةالاتفاقيات الاخرى المعنية بالطفل . وطلب المؤتمرمن الامانة العامة مخاطبة الدول الاعضاء لموافاتها بالتشريعات الحديثة في مجال حقوق الطفل لاعداد دراسة مقارنة لتعميمها على الدول العربية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. كما طالب المؤتمر من الدول الاعضاءتكثيف الجهود من اجل تعزيز وضع اليات وطنية لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وضمان احترامها ، وايجاد اليات الشكاوى والرصد والتبليغ ،والعمل على تطوير نظم الاحالة وامتبعة وخاصة فيما بعد مرحلة التبليغ وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية في هذا الشأن ، وتخصيص الموارد المالية الكافية خلال عملية رصد الموازنات الوطنية للوفاء بحقوق الطفل . واعتبر المؤتمر ان لجنة الطفولة العربية الية دائمة لمتابعة انفاذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية ، وطالبوا اللجنة متابعة وضع اللاجئين والنازحين وتقديم تقارير حول اوضاع الاطفال للبرلمانيين لاستحداث وتطوير التشريعات اللازمة . واكد ضرورة تطوير اليات اعداد وتقديم التقارير الوطنية الى اللجنة الدولية لحقوق الطفل ، ومتابعة توصيات اللجنة بخصوص هذه التقارير، بمشاركة المجالس التشريعية والمجتمع المدني وطالب المؤتمر باستحداث آلية مشتركة بين الجامعة العربية والبرلمان العربي لمتابعة وانفاذ حقوق الطفل ولدفع العمل البرلماني العربي لمساندة قضايا الطفل . وطالب المؤتمر بوضع القوانين والانظمة والاليات التي تحمي الطفل في وضعية اللجوء والنزاعات المسلحة بما يضمن سلامة الاطفال والحفاظ على حقوقهم التي تنظمها القوانين والاتفاقات الدولية والشرائع السماوية وبصفة خاصة الحق في التعليم والصحة . وطالب المشاركون بوضع القوانين والانظمة والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل مع الاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها بما يضمن ازالة الاضرار المختلفة التي لحقت بهم من جراء تعرضهم للجرائم بهدف اعادة دمجهم في المجتمع ، وكذلك وضع القوانين التي تحمي الطفل من تأثير المواد الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للعنف والانحراف ، مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوع واحترام الاخر وبما يعزز الوطنية وانتمائهم لاوطانهم وعروبتهم .