كتب:محمد شعت وهبة شعيب و طارق حافظتم توزيع بيانات مجهولة المصدر تشير إلى أن تحلي مبارك عن رئاسة الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير دستوري، وأشار البيان إلى أنه عند تخلي مبارك في 11/ 2/ 2011 كان الدستور ساريًا، وتنص المادة 84 فيه على أن يتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب ولأنه محبوس على ذمة التحقيق فيحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.وطالب البيان بضرورة رفع دعوى قضائية مستعجلة تطالب بإلغاء هذا القرار ليتفرغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعمله وهو حماية البلادخارجيًّا وداخليًّا.