الحكومة تدعم رجال الأعمال من «قوت الغلابة»

لا حديث يعلو خلال هذه الأيام سوى الحديث عن قانون القيمة المضافة الذى سيحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمقرر أن يتم إقراره خلال أيام قلائل بعدما تم عرضه على مجلس النواب، فقد تباينت الآراء حول هذا القانون، فهناك من رأى أنه بداية لتشجيع الاستثمار، خاصة فى خفض الضرائب على المعدات للمستثمرين، فى حين اعترض البعض الآخر على القانون مؤكدين أنه بداية لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار بخلاف الارتفاع الذى صاحب ارتفاع الدولار، وهذ الأمر لن يتحمله محدود الدخل.
وحول هذا القانون، اكد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أن إقرار قانون القيمة المضافة خلال هذا التوقيت خطأ، خاصة أن هذه الضريبة يرتبط بها زيادة فى أسعار السلع والخدمات، إذ إنها ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وهو الأمر الذى لن يتحمله المواطن محدود الدخل فى ظل تدنى الأجور والرواتب.
وأوضح فاروق أن إقرار هذا القانون يعد بمثابة إضافة أعباء ضريبية جديدة على عاتق المواطن الذى يتحمل ضرائب كثيرة كضريبة الدخل والضريبة العقارية وغيرهما، فضلاً عن أن المواطن بالفعل يتحمل ضريبة مفروضة على الخدمات، ومن ثم فليس من المقبول أن يتحمل ضريبتين على خدمة أو سلعة واحدة، خاصة أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على كل السلع والخدمات.
فى حين، أكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد بمثابة أداة جباية جديدة على المواطن محدود الدخل لجأت الحكومة لإقرارها لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عمر أن الحكومة بفرضها هذه الضريبة تؤكد للمواطن أنها لم تشعر بمعاناته على الاطلاق خاصة فى ظل الفروق فى الأجور والرواتب بين المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الضريبة تخدم المصنعين فى المقام الأول، خاصة أن تحصيلها سيكون من جيوب المواطنين البسطاء.
وأوضح عمر أن الحكومة تؤكد خفض قيمة الضرائب على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى، متسائلاً: ما هو مفهوم البعد الاجتماعى من وجهة نظر الحكومة؟ فهذا المسمى ليس له مفهوم موحد، لافتاً إلى أن هذه الضريبة سيتم إقرارها على جميع السلع والخدمات دون استثناء ومن ثم فلا داعى لمسميات لا قيمة لها.
وطالب عمر حكومة المهندس شريف إسماعيل بإرجاء إقرار هذه الضريبة وعدم فرضها خلال الفترة الراهنة، خاصة أن فرضها سرعان ما تصاحبه موجة جديدة من الارتفاع فى الأسعار وهذا الأمر لن يتحمله الفقراء ومحدودو الدخل خاصة أن هناك نحو 35% تحت خط الفقر، ومن ثم فإن فرضها بعتبر مسمارا جديدا فى نعش الحكومة.
فى حين عارضهم فى الرأى الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادي، قائلاً إن إقرار هذا القانون من شأنه أن يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية للدولة خاصة أن إقراره يعد بمثابة ردع قوى لعمليات التهرب الضريبى، لافتاً إلى أنه قد يكون بداية لضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأَضاف القزاز أن هذه الضريبة ستوفر للدولة نحو 30 مليار جنيه سنوياَ، خاصة أن فرضها سيكون وفق فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، لافتاً إلى أن إقرار قانون القيمة المضافة من شأنه أن يدعم حجم الاستثمارات بالسوق المصرية، خاصة أنه وفق هذا القانون تم تقليل نسبة الضرائب المفروضة على الآلات والمعدات وذلك مع أول إقرار ضريبي يقدمه المستثمر فى نفس العام، وهذا الأمر يعد بمثابة تشريع تحفيزى للمستثمرين.