دور الأيتام فى قفص الاتهام

بين شبح التشرد.. والتعذيب فى دور الأيتام- لا يزال 2.5 مليون طفل يعيشون واقعاً أليماً، بعدما زادت الجرائم الوحشية، التى ترتكب ضد أطفال البراءة، جهاراً نهاراً، وتنوعت هذه الانتهاكات بين العنف والاغتصاب إلى حد يصعب تصوره.. وما خفى كان أعظم!
لم تكن واقعة اغتصاب فتاة بجمعية رعاية الطالبات اليتيمات– تحت التهديد- بمنطقة 6 أكتوبر، التى حدثت منذ فترة، الأولى من نوعها، وليست الأخيرة، بل هى ضمن قائمة طويلة من عدة وقائع انتهاكات كبرى نسمع عنها يومياً، تقشعر لها الأبدان ويشيب منها شعر الرأس خوفاً، إما اغتصاباً، أو تعذيباً، بخلاف المضايقات التى لا تنتهى، بسبب انعدام ضمائر وأخلاق بعض المشرفين داخل مؤسسات رعاية اجتماعية، ناهيك عن غياب الجهات الرقابية التى لها صلة بالأمومة والطفولة، سواء المنظمات الحكومية أو غير الحكومية.. والأغرب من ذلك أنها لم تقلق أو تهز المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى، الذين لم يحاولوا وقف نزيف الجرائم اللا إنسانية، أو تنفيذ قرارات الإصلاح، أو الحد من الاستغلال الجنسى والتجارى، فى ظل التغافل العمدى عن حماية الفئات المهمشة، مما جعلهم عرضه للانتقام.. بلا ذنب.
وأبرز دور الرعاية المغلقة خلال عام 2015 فقط "رابح للأيتام" بالتجمع الخامس بسبب استغلال الأطفال فى العمل بالمزرعة، ودار "رحاب الرحمن" بكفر طهرمس بالجيزة بسبب غياب الترخيص، و"مكة المكرمة" بسبب التعذيب الذى يتعرض له الأيتام من العاملين بالدار بلا ذنب، مما أدى إلى إغلاقها فوراً.
قال الدكتور طارق زغلول، الناشط الحقوقى، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لابد من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم، من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر بمركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً، أو احتجازه، إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه.. ومن هنا نطالب بتطبيق مواد الحماية القانونية فى الدستور.
منظومة متكاملة
ووافقه الرأى السابق، الدكتور عبدالمنعم الحاج، أستاذ أصول التربية بجامعة السويس، الخبير السياسى، مطالباً بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بدورها، باعتبارها المسئول الأول عن الرقابة والمتابعة والتقييم لدور الرعاية، والاعتناء بالأيتام اجتماعياً وصحياً وعلاجياً ونفسياً وعلمياً ودينياً وترفيهياً، والتصدى لجميع أنواع العنف والإساءة والاستغلال التجارى، الذى نسمع عنه يومياً فى أبشع صوره، بما يؤدى إلى تحسين كل نشاطاتها المختلفة، والوصول إلى ما نريده من أهداف إنسانية وتنموية داخل المجتمع.
واضاف أستاذ أصول التربية: يجب تنمية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالأيتام، وزرع الحب والثقة فى النفس، مع توافر الرقابة الجادة بشكل مستمر، وبناء القدرات البشرية المتكاملة للعاملين بالدور، كما يجب قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة بدوره الإشرافى والرقابى كما ينبغى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعى والصحة والتعليم وغيرها، باعتباره مطلباً أساسياً وضرورة ملحة، لتجنب حدوث انتهاكات أخرى.