الجمعيات الأهلية: معاهد لتخريج دفعات من البلطجية والمجرمين

بيزنس الأيتام.. مزيد من اللإنسانية
مطالبات بإنشاء وزارة للطفل.. وتفعيل دور المجلس القومى
45 ألف جمعية منها ألفان فقط للطفل ولا سلطة للوزارة عليها
سبوبة لجمع المال وتنشئ أجيالا ناقمة على المجتمع

"فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ"، رغم حث الدين على حسن رعاية اليتيم، وإنشاء المراكز المتخصصة لرعايته وتأهليه ليشارك فى المجتمع، إلا أن بعض أصحاب هذه المراكز استخدموها كوسيلة لجمع المال، وانتهاك حقوق الإنسان، فى ظل غياب رقابة الدولة وأجهزتها عن تلك المؤسسات.
تعذيب الأطفال داخل المراكز الاجتماعية ودور تربية الأيتام، ليس حدثًا مفاجئًا وإنما تكرر مئات المرات سابقًا، وسيتكرر مستقبلًا مع تغافل الأجهزة المعنية عن أداء دورها، فاستغل أصحاب هذه الدور الأطفال فى تجارة المخدرات، والبلطجة، والتسول فى الشارع، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية والجسدية.
ورصدت دراسة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وقوع 1647 حالة عنف ضد الأطفال خلال الفترة من يناير 2013 حتى مارس2014، منها 185 حالة قتل، و261 حالة اغتصاب، و359 حالة تعذيب، واختطاف 612 طفلا، والتسبب فى مقتل 177 بسبب الإهمال من الأهالى، والمختصين، بالإضافة إلى وقوع 53 حالة عنف مختلفة.
فيما كشفت تقارير شهر إبريل من العام الحالى، عن تنوع مظاهر العنف ضد الأطفال بين القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف والاتجار وعنف الأطفال والإهمال، فأظهرت النتائج أن حالات العنف ضد الأطفال بلغت 34.5%، من إجمالى حالات العنف التى يتعرض لها الأطفال، و25.7% قتل، بينما بلغت نسبة حالات الخطف والاتجار فى فترة الدراسة 15.3%، والاغتصاب 9.5%، بينما جاءت حالات التعذيب فى المركز الأخير بنسبة 4.5 %.
وحذر المهتمون بشئون الطفل من استمرار تلك الممارسات، وغياب الرقابة والتجاهل شبه المتعمد من الدولة، عن الرعاية بالطفل الذى يمثل 40% من تعداد سكان مصر، مما يهدد بكارثة مستقبلة تنتج أجيال معادية للمجتمع.
وقال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن تعذيب الأطفال داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، وانتهاك أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، والعنف فى المدارس، جزء من كارثة يعانى منها الأطفال فى مصر، حيث إن بعض أصحاب المراكز يستغلون الأطفال فى بيع المخدرات أمامها، وتعليمهم السرقة بالأكراه والنشل فى الشوارع، وأخذ الدماء منهم وبيعها، بالإضافة إلى التعدى عليهم جنسيًا من قبل المشرفين داخلها، وتربيتهم مع الحيوانات، والاستيلاء على التبرعات المخصصة لهم.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المشهد"، إن أطفال دور الأيتام، وطلاب المدارس يقومون بحمل الأسلحة البيضاء، ويستخدمونها فى المشاجرات اليومية.
وأوضح مصيلحى، أن ضرب الأطفال داخل المراكز حدث يومى مثلما يحدث فى المدارس، لكن فى المراكز يعتدى عليهم بشكل مبالغ فيه، لعدم وجود آباء يسألون عنهم، ويقوم المشرفون المباشرون للأطفال بإخراج المشاكل والعقد النفسية، التى يعانون منها على الأطفال، وهو ما يؤدى إلى إنشاء أجيال ناقمة على المجتمع.
وأشار إلى أن حل المشكلة يتلخص فى مشاركة كل الجهات المعنية بحماية ورعاية الطفل، وفى مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تقوم بتغيير المنظومة التى تتعامل بها مع مشاكل الطفل، وتضع خطة استراتيجية تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى، وتطوير مشاركة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى يقتصر دوره على تقديم البلاغات للنائب العام، بحيث تكون مشاركته حقيقة وفعالة من أجل الارتقاء بالطفل وحل مشكلاته اليومية، لافتًا إلى أن الخطة تبدأ بمناطق جغرافية صغيرة "القاهرة"- ويتم تعميمها على باقى المحافظات.
وطالب مصيلحى، بتشكيل وزارة للطفل خاصة أنه يمثل 40% من التعداد السكانى، وفقًا لتعداد الجهاز المركزى للتعداد والإحصاء عام 2013، تختص بحل مشاكل الأطفال وتوفير التمويل اللازم، وعرض مشاكل الأطفال على الحكومة.

فيما قال محمود بدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى لرعاية الأطفال اليتامى، بلغت حتى الآن 45 ألف جمعية، يعمل منهما فقط ألفى جمعية فى مجال الرعاية الاجتماعية، بينما يتخذ الباقى الدار كسبوبة يتربحوا منها بعض المال، لافتًا إلى أن مفتشى وزارة التضامن غير قادرين على متابعة عمل الجمعيات والرقابة عليها، بالإضافة إلى افتقاد القائمين على رعاية الأطفال لا تتوافر فيهم الاشتراطات لمباشرة العمل، لأنه يكون ملاصقا للأطفال أكثر من 15 ساعة يوميًا ما يؤثر بشكل مباشر فى سلوك الأطفال.
وأضاف بدوى، فى تصريح ل"المشهد"، إن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير أفرزت مشاكل وانتهاكات لا حصر لها يتعرض لها الطفل المصرى خاصة الأيتام وأطفال الشوارع فى ظل ازدياد مستويات العنف ضد الأطفال، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسى خلال التظاهرات التى شهدتها مصر فى الفترة الماضية من كل القوى السياسية، بالمخالفة لقوانين حماية الطفل وفقًا للمادة 80 من الدستور المصرى.
وأوضح بدوى، أن عملية التعذيب التى وقعت فى دار مكة لرعاية الأيتام لن تكون الأخيرة، وسيتم تكرارها مرة أخرى وبشكل أفظع مما سبق، طالما كان هناك تجاهل من جانب الدولة ومؤسساتها، والذى يكاد يكون متعمدا أحيانا، مشيرًا إلى أنه خلال فترة قصيرة تم اكتشاف أكثر من 7 جمعيات أهلية تقوم بتعذيب الأطفال واستغلالهم فى بيع المخدرات، وهتك أعراض الأطفال والتعدى عليهم جنسيًا.
وبشأن حل أزمة تعذيب الأطفال قال بدوى، إنه يجب على وزارة التضامن والجهات المعنية تبنى أفكار غير تقليدية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى، وإنشاء ما يعرف ب"لجان الأسرة البديلة" بحيث تكون منظومة شاملة، مكونة من لجان حماية الطفولة، وتشكيل لجنة الطفل، وفقًا للقانون وتبنى آليات تساعد على إعادة وعى المجتمع لقضايا الأطفال.