الجامعة العربية تبحث تداعيات إنهيار أسعار البترول

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على ضرورة مواجهة تداعيات الازمة النفطية التي يمر بها العالم الأن وانعكاساتها على إدارة الاقتصادات العربية ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر الأزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً و/ أو مصدراً أو مستهلكاً وبحكم تأثير ذلك على معدلات النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.
انخفاض حاد وتأثيرات متغيرة
وأضاف الهتلان إن المتابع لأسعار النفط يرى انخفاض حاد لسعر برميل النفط فمنذ حوالي أواسط عام 2014 وأسعار النفط – والتي كانت آنذاك بحدود 120 دولاراً للبرميل الواحد – تتجه نحو الانحدار بحيث أصبحت أسعار نفوط الإشارة المعتمدة لمعظم التعاملات مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط الأمريكي أقل من 30 دولاراً للبرميل كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 25 دولارا (منتصف شهر كانون ثان – يناير - 2016) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 70% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدولار في الثمانينات.
لا بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدلات إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 20 دولاراً مما أربك الأسواق العالمية بما في ذلك أسعار الأسهم والسندات والعملات والمعادن والمواد الغذائية والخدمات بالإضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط الاقتصادي والمالي.
ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا بالإضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها تزود الأسواق العالمية في الظروف الاعتيادية بما يقرب من 30% من الاستهلاك العالمي الذي يصل اليوم لأكثر من 93 مليون برميل يوميا.
أسباب واتهامات
ويعزي مدير عام المنظمة الإدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله تباينت الآراء وتعددت الأسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق الاتهامات والنتيجة واحدة ألا وهي استمرار الانحدار خلال الأيام الأولى لعام 2016 . فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة الإنتاج وضخ كميات تفوق حاجة الأسواق وخاصة بعد الازدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومن ثم إلغاء الولايات المتحدة لقيود تصدير النفط الأمريكي أو زيادة معدلات الإنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( الأوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في (كانون أول – ديسمبر - عام 2014) والتي تستهدف المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول الأوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج الأوبك ( وهي مسؤولة عن ثلثي الإنتاج) كروسيا ودول من أمريكا اللاتينية وغيرها على رفع معدلات إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاجها السنوية والإصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على الأسعار على كاهل دول الأوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.
أضف الى ذلك – ولأسباب متعددة – انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي عدم نمو معدلات الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكالات الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدلات النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين.