قرار رفع دعم الطاقة يثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية

أثار قرار الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية بأنه يتم إعداد دراسة لرفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط، جدلاً علي الساحة الاقتصادية، بين خبراء الاقتصاد، لاسيما وأن المجلس الأعلى للطاقة قد ركز على ضرورة ترشيد الطاقة وتحديد معادلة سعرية تضمن تحقيق أكبر عائد من موارد الطاقة المتاحة، وذلك للتخفيف من أعباء الدولة وميزانيتها، والحفاظ أيضاً على معدلات معتدلة للدين العام.ورغم هذا القرار إلا أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها كافة السلبيات والأضرار التي تنجم عن هذا القرار من انخفاض ربحية الشركات، والإضرار بمحدودي الدخل، ورفع كافة أسعار كل المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المتؤثرة بإلغاء الدعم.لذا قامت النهار برصد كافة أراء الخبراء لمعرفة كافة المزايا والسلبيات التي تترتب علي قرار إلغاء دعم الطاقة سواء للأفراد أو للشركات، وما هي السبل والبدائل التي ينبغي أن تلجأ لها الحكومة للتغلب علي تلك السلبيات؟إلغاء الدعم يساهم في تقليل تكلفة إنتاج الطاقةفي البداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن قضية دعم الطاقة تعد من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلي معالجة بعناية فائقة, لاسيما وأن توفير الطاقة سيصب في النهاية في مصلحة مصر، إذ سيتم توفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي، الأمر الذي سرعان ما سيعود بالنفع علي ميزانية الدولة، إذ سيتم توفير مبالغ ضخمة تنفق سنوياً علي الطاقة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر.طالب عبد العظيم بضرورة وضع خطة طويلة المدي، تسير الحكومة الجديدة علي خطاها ، للتقليل من حجم الأموال المستهلكة في ذلك تحقيق أكبر عائد من موارد الطاقة المتاحة، لاسيما وأن دعم الطاقة سيساهم في توفير متطلبات الاستهلاك، كما سيساهم أيضاً علي تقليل تكلفة إنتاج الطاقة وكذلك زيادة كفاءة إدارة محطات التوليد، مشيراً إلي أن تلك الخطة لن تتم سوي عن طريق وضع تصور اقتصادي واجتماعي متوازن في مختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة.تطبيق إستراتيجية شاملةبينما شدد مختار الشريف خبير إقتصاد علي أهمية تطبيق إستراتيجية شاملة للطاقة بكل جوانبها يستوي في ذلك الطاقة التقليدية بمصادرها المختلفة والطاقة البديلة سواء الشمسية أو طاقة الرياح ، وبما يأخذ في الاعتبار احتياجات الصناعة وخطط التنمية مع دراسة مشروع لإدارة برنامج إقليمي للطاقة المستقبلية، مطالباً أيضاً بضرورة التركيز على الطاقة المتجددة التي تمتلك فيها مصر إمكانات كبيرة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وذلك من خلال إنشاء صندوق لتنمية الطاقة المتجددة.محاكمة مبارك عادت بالنفع في قطاع الطاقةبينما تقول مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ستعود بالنفع علي القطاع الاقتصادي، لاسيما في قطاع دعم الطاقة وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخراً وضع دراسة لترشيد ودعم الطاقة، حيث تعد دراسة قضية دعم الطاقة ضروري خاصة لما تلقيه من أعباء على ميزانية الدولة، الأمر الذي كان لابد من النظر فيه للتقليل من أعباء الدولة.وطالبت عبد الراضي بضرورة عمل دراسات على درجات استهلاك الطبقات الاجتماعية المختلفة للطاقة سواء بالنسبة للكهرباء أو البنزين أو البوتاجاز لمعرفة اتجاهات هذا الاستهلاك، ثم تقوم الدولة بحساب التأثير الذي يمكن أن يحدث لكل طبقة في حالة إلغاء الدعم والبحث عن بدائل لمنع هذا التأثير.توفير 10 مليار جنيه من إلغاء الدعمبينما أشاد حسين صلاح خبير اقتصادي بقرار الحكومة بوضع دراسة عاجلة لإلغاء دعم الطاقة، موضحاً أن إلغاء دعم الطاقة سيساهم في تحويل 10 مليارات جنيه مخصصة في الموازنة العامة للدولة لدعم الطاقة، إلى زيادة الأجور.وشدد صلاح علي الحكومة بضرورة تخصيص من موازنة دعم الطاقة بعد إلغاؤها، لدعم توفير الطاقة المتجددة لدعم الطاقة بالمصانع، موضحاً أن دعم مثل مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية لن يمثل عبئاً على موازنة الدولة لأن هذه الدعم يمكن توفيره من خلال برنامج آلية الطاقة النظيفة، والذي سيساهم في توفير دعم مالي للحكومة.مطالبات بعدم إلغاء دعم الطاقةحذرت الدكتورة كريمة حسين أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من محاولة تقليل دعم الطاقة، لما له أثار سلبية علي أسعار السلع الغذائية، حيث سيؤدي لارتفاع أسعار السلع.وأضافت كريمة أنه إذا كان إلغاء دعم الطاقة سيساهم فيخفض عجز الموازنة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إلي أن سيؤدي في نفس الوقت إلي لجوء المصانع لرفع أسعار منتجاتها لتحقق فائض ربح، إذ سيؤدي إلغاء دعم الطاقة لحدوث زيادات فى أسعار السلع والخدمات.احتكار الشركات وخلق سوق سوداءبينما رفض عصام سلام أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا إلغاء دعم الطاقة، مشدداً أن إلغاء دعم الطاقة ينبغي أن يكون بنسب تدريجية تبدأ ب30% ، لاسيما وأن إلغاء دعم الطاقة من علي شركات الحديد والأسمنت والأسمدة سيؤدي لاحتكار تلك الشركات للمنتجات وبيعها بأسعار مرتفعة تسبب أزمة للمواطن محدود الدخل ، الأمر الذي سيؤدي إلي خلق سوق سوداء لبيع منتجات الحديد والأسمنت والأسمدة لدي التجار الجشعين.انخفاض ربحية الشركات وأضرار لمحدودي الدخلبينما أرجعت مروة المرصفاوي خبيرة الاقتصاد قرار الحكومة لإلغاء الدعم الموجه إلى منتجات الطاقة في مصر، لحالة التشوهات في حركة التجارة بالأسواق، محذراً من إلغاء دعم الطاقة ، نظراً لأن هذا القرار سيؤدي إلي حدوث نوع من المضاربة بالمنتجات في الأسواق.وأكدت المرصفاوي أن إلغاء الدعم سيؤثر علي محدودي الدخل ، إذ يصبحوا أكبر المتضررين من إلغاء الدعم، خاصة وأنهم سيتحملوا تكلفة المنتجات التي ستباع بأسعار مرتفعة، فضلاً عن أن إلغاء الدعم لن يؤثر علي الأفراد فقط بل سيؤثر أيضاً علي الشركات، حيث سيؤدي إلي تقليل ربحية الشركات وخاصة كثيفة الاستخدام للطاقة منها.وأضافت المرصفاوي أن الدراسات العلمية أيضاً أثبتت أن دعم الطاقة يشجع على إهدارها ولا يشجع على استخدام الطاقة المتجددةجشع التجاروأضافت أن قرار إلغاء دعم الطاقة سيعطي فرصة أيضاً لزيادة جشع التجار ، حيث سيقوموا برفع أسعار المنتجات بشكل كبير، حيث سيؤثر إلغاء الدعم على أسعار كل المنتجات والخدمات، فضلاً عن أن انخفاض دعم الطاقة سيؤدي أيضاً لارتفاع هائل في أسعار السولار والغاز المنزلي والبنزين ، الأمر الذي سيصبح ضحيته90% من الشعب المصري.لذا طالبت المرصفاوي الحكومة بإعطاء فرصة للشركات للبحث جدياً في قرار دعم الطاقة، وذلك حتى تستطيع بحث كافة سبل التعامل معه.