بالنص.. البرلمان يوافق على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و (67) من لائحته الداخلية

وافق مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و(67) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتنص المادة (63) على "تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة". أما المادة 64 فتنص على "يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.
ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس". والمادة 65 "على كل لجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى إحالته إليها طبقا لإحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة اثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها أن تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس إذا رأى محلا لذلك أن يعهد اليها بحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه". والمادة 66 "يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال اليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الأراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الأراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة".
والمادة 67، "يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، أحد أعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها".